11 امرأة و87 رجلا في تعيينات على رأس أكاديميات ونيابات التعليم

حظيت النساء بالتفاتة صغيرة من الحكومة ضمن التعيينات الجديدة في المناصب العليا بقطاع التربية الوطنية، التي صادق عليها مجلس الحكومة أول أمس الخميس، وظفرن، على مستوى المسؤولية بالإدارة الجهوية والإقليمية
(ماب)
وذلك بتعيين امرأتين على رأس أكاديميتين جهويتين، وتسع نساء على رأس النيابات الإقليمية، مقابل 14 و73 منصبا للرجال، على التوالي، في الأكاديميات والنيابات.
ووقع تثبيت خديجة بنشويخ مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، في حين عينت الجيدة اللبيك مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة.
وبخصوص النائبات التسع، عينت نعيمة ركيوي على رأس نيابة سيدي سليمان، وفاطمة القرش ببنسليمان، ومريم الحدراوي بالدارالبيضاء أنفا، ومليكة أكنا بالفداء مرس السلطان، (الدارالبيضاء)، وخديجة القبابي بمولاي رشيد (الدارالبيضاء)، وربيعة صالحي بالصخيرات تمارة، وسومية ابن عبو بالحاجب، وفائزة السباعي بفاس، وعزيزة لحشالفة بوزان.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، تبعا للمساطر القانونية والتنظيمية للتباري والتنقيل، صادق مجلس الحكومة على التعيينات في المناصب العليا بقطاع التربية الوطنية، من خلال تعيين 8 مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنقيل 5 مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتثبيت 3 مديرين في مناصبهم الحالية.
وأضاف البلاغ ذاته أنه بتزامن مع التعيينات الجديدة لمديري الأكاديميات، جرى تعيين 19 نائبة ونائبا جديدا، وتنقيل 31 نائبة ونائبا إلى نيابات إقليمية أخرى، وتثبيت 32 نائبة ونائبا في مناصبهم الأصلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحركية تميزت، على مستوى المسؤولية بالإدارة الجهوية والإقليمية، بتعيين امرأتين على رأس أكاديميتين جهويتين، وتسع نساء على رأس النيابات الإقليمية، كما عكست تنوعا على مستوى مسار المسؤولين، الذين توزعوا بين مفتشين تربويين، ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، ومفتشي المصالح المادية والمالية وأساتذة مبرزين، وأساتذة التعليم العالي، ومتصرفين ومهندسي الدولة، وأساتذة التعليم الثانوي، ومستشاري التخطيط والتوجيه، وملحقي الاقتصاد والإدارة، حيث كانت الكفاءة والاستحقاق المعيارين الحاسمين في كل عملية.
وبعد أن هنأت الوزارة هؤلاء المسؤولين، اعتبرت هذه التعيينات "خطوة أخرى في اتجاه تعزيز وتطوير حكامة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية"، داعية الجميع إلى التعبئة والانخراط من أجل تحقيق هذا المبتغى، والمساهمة في "إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية، وترسيخ حكامة قطاع التربية الوطنية، وحسن التدبير في كل مجالات التربية، وتقوية الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية".