جدل بين الدفاع والنيابة العامة في ملف المكتب الوطني للمطارات

شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى 11 متهما، 3 في حالة اعتقال و8 في حالة سراح مؤقت، في ملف اختلالات المكتب الوطني للمطارات، الذي يتابع فيه عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب.
وخلال جلسة أمس، التمست النيابة العامة من الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين ضمن الجلسة الماضية، ووصفتها ب"التقليدية"، بخصوص الدفع المثار حول عدم قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في ملف المطارات، إذ أكد ممثل الحق العام أن الفرقة الوطنية جرى التنصيص على قانونيتها واختصاصاتها بقانون مشترك، وأنها تكون تحت إمرة الوكيل العام للملك، مطالبا بعدم اعتبار الدفع المثار.
وبخصوص مكاتب الدراسات التي أنجزت خبرة حول المكتب الوطني للمطارات، كانت السبب في متابعة المتهمين، أوكل ممثل الحق العام للمحكمة البت في هدا الدفع. وعن عدم سرية التحقيق، قال ممثل الحق العام أنه لا وجود لقرائن على عدم سرية البحث.
من جهته، عقب دفاع المتهم الرئيسي على تدخل النيابة العامة، مؤكدا عدم قانونية الخبرة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، إذ التمس، في معرض مرافعته، استبعاد الخبرة والمحاسبة في حق المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، معتبرا أن المتابعة غير قانونية، لأنها أجريت من طرف خبراء لم يؤدوا اليمين.
وقبل الشروع في الاستماع إلى أقوال المتهمين، قررت الهيئة القضائية ضم جميع الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية.