مواجهة بين النيابة العامة والدفاع في ملف اختلاسات الضمان الاجتماعي

تبت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين المقبل، في الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين ال25 في ملف "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
الذي بلغ حجم الاختلاسات فيه أزيد من 47.7 مليار درهم، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعد إنهائها، مساء أول أمس الاثنين، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، وإلى تعقيب ممثل الحق العام.
وطالب ممثل النيابة العامة، في ختام تعقيبه على الدفوعات الشكلية للدفاع، برفضها جميعها، معتبرا أن الدفوعات، التي قدمت على مدى ثلاث جلسات متوالية، طلبات أولية، قدمت في غير وقتها، وأن الهيئة القضائية سبق أن شرعت في الاستماع إلى أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بعبدالله بوستة، حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، وبالتالي، فهذه الدفوعات الشكلية كان يجب أن تقدم قبل الشروع في مناقشة الملف، استنادا إلى الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف ممثل الحق العام أن النيابة العامة سبق أن أدلت بوجهة نظرها بخصوص مسألة استدعاء الشهود، بعد تقدم دفاع المتهمين، خلال جلسة أول أمس الاثنين، بدفوعات شكلية جديدة، تمثلت في استدعاء عدد من المدراء السابقين بمديرية المنشآت العامة التابعة لوزارة المالية، ضمنهم محمد بوسعيد، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الجليل الفاضلي، وعبد الواحد القباج، على اعتبار أن هؤلاء كانوا يؤشرون على جميع الصفقات، التي يتابع فيها أحد المتهمين في هذا الملف.
أما بخصوص إحضار الوثائق، فقال ممثل الحق العام إن المحكمة تتوفر على وثائق كافية، وليست في حاجة إلى مزيد من الوثائق في هذا الملف.
من جهته، عقب دفاع المتهمين على ممثل النيابة العامة، واصفا جوابه بخصوص استدعاء الشهود بأنه "مبهم وغامض، ولا يساهم في تحقيق العدالة"، مضيفا أن "ملتمسات الدفاع لم تأت من باب العبث أو من باب المماطلة، بل تهدف إلى المحاكمة العادلة، استنادا إلى الفصل 119 و120 من الدستور الجديد، اللذين يعتبران المتهم بريئا، حتى تثبت إدانته".
وقال أحد محامي الدفاع في تعقيبه، إن "هناك خبرات حسابية أنجزت من طرف مكاتب لتدقيق الحسابات، ما يفرض استدعاء هؤلاء الخبراء لاستفسارهم، فضلا عن المسؤولين النقابيين بالمجالس الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستفسارهم، لكونهم يتحملون جزءا من المسؤولية، إضافة إلى وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة التشغيل كعباس الفاسي، وخالد عليوة".
وأوضح الدفاع أنه ما زال من حقه إثارة الدفوعات الشكلية، وأن الاستماع لأحد المتهمين
لا يمنع دفاع باقي المتهمين من تقديم دفوعاتهم الشكلية.
أما بخصوص وثائق الملف، فأبرز الدفاع أن الهدف من الدفع بإحضار الوثائق الجديدة، هو "البحث عن الحقيقة الكاملة، وضمان المحاكمة العادلة، خاصة أن المحكمة اعتمدت، فقط، على تقرير لجنة التقصي البرلمانية لإحالته على غرفة الجنايات، دون أن يتضمن محاضر الضابطة القضائية، أو المواجهة بين المتهمين".