أفراد خليتي 'الموحدون' و'التوحيد' متهمون بالسعي إلى المس الخطير بالنظام العام

أحالتهم الفرقة الوطنية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط٬ 11 شخصا٬ أفراد ضمن خليتين جرى تفكيكهما أخيرا كانتا تخططان للقيام ب"عمليات جهادية" بالمملكة.
عناصر الأمن خلال عملية ملاحقة أفراد خلية إرهابية
وأفاد مصدر قضائي أن المتابعين الذين يتحدرون من مدينة الناظور والمناطق المجاورة لها٬ وجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف٬ مع حالة العود٬ والسرقة الموصوفة بجناية والانتماء إلى جماعة دينية محظورة٬ وعقد اجتماعات بدون ترخيص".
وذكر بلاغ وزارة الداخلية الأحد قبل الماضي٬ أنه "بناء على تحريات باشرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني٬ قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتفكيك خليتين متشبعتين بالفكر المتطرف٬ ينشط أفرادهما بنواحي الزغنغن وبني بوغافر وسلوان وفرخانة وبني شيكر٬ إقليم الناظور٬ تحت اسم (الموحدون والتوحيد)".
واعتنق أفراد خليتي "الموحدون" و"التوحيد" أفكارا تكفيرية تجاه المجتمع٬ وقاموا بسرقات في إطار ما يسمى بالاستحلال٬ ونسجوا علاقات مع عناصر متطرفة تنشط بشمال مالي تنتمي لشبكة متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين للقتال بمنطقة الساحل٬ التي سبق تفكيكها شهر نونبر 2012.
وأضاف المصدر ذاته أن أفراد الخليتين٬ اللتين تضمان بين عناصرهما معتقلين سابقين في إطار قانون الإرهاب٬ عملوا على نسج علاقات مع أوساط متطرفة خارج التراب الوطني.
وأكد البلاغ أن عملية إيقاف أعضاء الخليتين المشتبه بهم٬ تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ومن المفترض أن يكون هؤلاء أحيلوا أمس على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.