مجلس حقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة لمراكز حماية الطفولة

اليزمي: المراكز لا تحترم قواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل ومبادئ عدالة الأحداث

كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مراكز حماية الطفولة بالمغرب لا تحترم قواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث، وأنها تودع الأطفال في وضع غير ملائم في جميع مراحل عملية الإيداع.
تقديم تقرير المجلس في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط (كرتوش)
وعبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط، قدم فيها خلاصات تقرير مراكز حماية الطفولة، عن قلقه إزاء "الوضعية المزرية" لعدد كبير من الأطفال المودعين في المراكز، مبرزا أن الزيارات الميدانية للمراكز من طرف ممثلين عن المجلس مكنتهم من تكوين "صورة قاتمة عن مراكز حماية الطفولة"، داعيا وزارتي العدل والحريات والشباب والرياضة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات ذات طابع استعجالي، لتقييم للوضعية الحالية للأطفال المودعين في المراكز، بهدف تقييم الوضع الصحي، لهم وتمكينهم من العلاجات اللازمة، بإعادة إدماجهم.
ولحماية الأطفال من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والتعسف والاستغلال في مراكز حماية الطفولة، دعا تقرير المجلس، الذي قدمته السعدية وضاح، إلى وضع وإعمال القطاعات الحكومية المشرفة على مراكز الطفولة لآليات التظلم لفائدة الأطفال المودعين، تكون مستقلة وسهلة الولوج وميسرة لجميع الأطفال دون تمييز، وتضمن حماية المصلحة الفضلى للأطفال.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العديد من المراكز تعاني اختلالات وخروقات عديدة، ما جعل التقرير يتضمن العديد من التوصيات، تدعو القطاعات الحكومية المتدخلة في عمل المراكز إلى احترام مجموع القواعد المؤسسة لإيداع وإيواء الأطفال، ولملاءمة إيداع الأطفال مع قواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل.
وأوصى التقرير الحكومة بوضع سياسة وطنية مندمجة لحماية الأطفال، ترتكز على تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ومقتضياتها، وشدد على ضرورة أن تشمل سياسة الحكومة عدالة ملائمة للأطفال، وبرامج للتكفل الشامل وللتتبع سهلة الولوج من لدن الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو شهودا أو مرتكبي فعل جرمي، أو في وضعية صعبة، وأن تتوفر سياسة الحكومة على تدابير بديلة للحرمان من الحرية وللإيداع في المؤسسات، مع إحداث الحكومة لبرامج للدعم الأسري وللمساعدة على الأبوة، والوقاية، وتوفير تدابير بديلة للحرمان من الحرية وللإيداع في المؤسسات.
واعتبر التقرير أن الحكومة ملزمة بتمكين السياسات العمومية في المجال من الموارد البشرية والمادية اللازمة، وأن تخضع لآليات التتبع والتقييم والمساءلة، مع تحديد واضح للهيئة التي يناط بها تنسيق إعمال وتتبع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الأطفال، وتوضيح أدوار ومسؤوليات أهم الوزارات والقطاعات المعنية، خاصة وزارات العدل والحريات، والشباب والرياضة، والتضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني.
كما أوصى التقرير، على مستوى التكوين وتقوية القدرات، بوضع استراتيجية محددة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة ضباط الشرطة، والدرك، والقضاة، والنيابة العامة، وقضاة الجنايات، والطاقم التربوي، ومديري المراكز، والمساعدات الاجتماعيات، والباحثات الاجتماعيات، والمحامين، وكل العاملين المتدخلين لدى الأطفال في تماس مع القانون.
وحث المجلس الوطني وزارة العدل والحريات على عدم اللجوء للإيداع في المؤسسات والحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، وتفضيل التكفل بالأطفال في وضعية صعبة في الوسط الطبيعي على الإيداع في أحد المراكز، وإعمال الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لتأمين التطبيق الفعلي للقوانين والإجراءات القضائية، لضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم وإخبارهم، والحق في المساعدة القانونية المناسبة، والحق في الحماية وفي تكفل ملائم ذي جودة، وضمان التتبع والتقييم التلقائي لمدى تطبيق القوانين.
ودعا التقرير وزارة الشباب والرياضة إلى إحداث مراجعة شاملة للإطار القانوني والإداري لمراكز حماية الطفولة، بشكل يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتمكين موظفي المراكز من القيام بعملهم في أحسن الظروف، ووضع معايير منظمة لعمل بنيات استقبال الأطفال، مطابقة لتلك المعمول بها في ما يتعلق بحقوق الطفل، وتحديد ووضع آليات وصيغ للمراقبة والإشراف على مراكز إيداع الأطفال، بهدف تقييم تطابق المؤسسات مع المعايير المعتمدة، خاصة معايير حفظ الكرامة، والمشاركة، والحماية، والنمو، وكل المعايير التي تساهم في ضمان المصلحة الفضلى للطفل، ووضع نظام مركزي للمعلومات موثوق منه، من أجل تتبع تطور أوضاع وأعداد الأطفال المودعين في المراكز.