المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحذر من وضعية الأطفال بمراكز حماية الطفولة

حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من غياب ضمان لحقوق الأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة بالمغرب، ومن"تعرض عدد كبير من الأطفال المودعين للعقوبات البدنية والشتم والإهانة"،وذلك في تقرير أعده المجلس.
وكشف التقرير الذي قدمه المجلس اليوم الإثنين 20 ماي 2013، عن عدم إحترام حق الأطفال في اللجوء إلى آليات للتظلم طبقا للمعايير الدولية المعمول بها، مما يضطر الأطفال إلى الخوض في محاولات وعملات فرار بسبب معاناتهم وطريقة التكفل غير الملائمة بهم.
ووقف التقرير الذي أنجزه المجلس إعتمادا على نتائج زيارات ميدانية ومقابلات قام بها ل17 مركزا لحماية الطفولة خلال الفترة ما بين 15 و 29 نونبر 2012، على العوائق أمام توفير التكفل الملائم لكل فئة، خصوصا مشكل سلامة الأطفال دون السن 12 وكذلك المتواجدين في وضعية إعاقة، خاصة تواجد الأطفال بمختلف أوضعاهم وأعمارهم، والجمع بين المتواجدين في وضعية صعبة ك"المبعدون عن وسطهم العائلي، والمهملون، أو الأطفال المشردون أو من هم في وضعية إعاقة"، مع الأطفال في نزاع مع القانون "المحكومون أو في طور المحاكمة"، مسجلا بذلك أن أول إجراء قانوني يتم إتخاذه هو اللجوء إلى الإيداع والحرمان من الحرية، مما يخلق بحسب التقرير تباينات كبيرة بين هذه المراكز، حيث يتواجد ببعضها عدد قليل من الأطفال في حين تشكو أخرى من الإكتظاظ وخصوصا تلك التي تأوي الإناث والتي لا تتجاوز خمسة مراكز.
ووجه التقرير مجموعة من التوصيات تهم وضع سياسة وطنية مندمجة لحماية الأطفال ترتكز على تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ومتقضياتها، وذلك بالتركيز على وضع عدالة ملائمة للأطفال، وإعداد برامج للتكفل الشامل وللتتبع سهلة الولوج من لدن الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو شهودا أو مرتكبي فعل جرمي أو في وضعية صعبة، إلى جانب التفكير في التدابير البديلة للحرمان من الحرية والإيداع في المؤسسات.
وشدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية للتكوين لفائدة العاملين والمتدخلين لدى الأطفال في تماس مع القانون.
وطالب التقرير بعدم اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات والحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، بالإضافة إلى إعمال الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لتأمين التطبيق الفعلي للقوانين والإجراءات الفعلية لضمان حق الأطفال في الإستماع إليهم وإخبارهم، والحق في المساعدة القانونية المناسبة والحق في الحماية وفي تكفل ملائم ذي جودة.