برلمانيون يبرزون تطور حقوق الإنسان في المغرب أمام مقررة اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أبرز عدد من البرلمانيين المغاربة تطور حقوق الإنسان بالمغرب٬ خاصة في أقاليمه الجنوبية٬ خلال لقاء اليوم الجمعة بالرباط٬ مع مقررة اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكيي.
أوضح نائب رئيس مجلس النواب وعضو وفد البرلمان المغربي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا محمد يتيم٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء٬ أن الحوار مع باسكيي "كان معمقا حول التطور الذي عرفه المغرب في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان٬ خاصة الانفتاح على كل الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان٬ مع التركيز على أن وضع هذه الحقوق في جنوب المغرب لا يختلف عن شماله وأن بعض الجهات تحاول استغلال هذه الورقة".
وأضاف أنه تم التأكيد للمقررة الأوروبية٬ التي تزور حاليا المملكة٬ على أن المغرب قام بمجهود جبار لتنمية الأقاليم الجنوبية على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال يتيم "حاولنا تقديم الصورة الحقيقية لتطور حقوق الإنسان في المغرب والإنجازات التي تمت والآليات القائمة لحمايتها والتي جعلت مجلس أوروبا يضع ثقته في المغرب ويمنحه وضع الشريك من أجل الديمقراطية"٬ مذكرا في هذا الصدد بأنه إلى جانب دور البرلمان في الرقابة على الحكومة٬ هناك عدد من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور فعال في حماية ومراقبة حقوق الإنسان.
وركز عدد من مداخلات برلمانيي وبرلمانيات الأقاليم الجنوبية خلال هذا اللقاء على دورهم كفاعلين سياسيين وقوة اقتراحية للدفع بالعملية الديمقراطية والتنموية في المنطقة وترسيخ حقوق الإنسان٬ مبرزين الأداء السياسي والجمعوي المتميز للمرأة الصحراوية في هذه الأقاليم خلافا لنظيرتها في مخيمات تندوف التي تعيش وضعا لا إنسانيا بفعل غياب الاستقرار الأسري وفراق الأبناء المهجرين.
كما أشارت المداخلات إلى المكانة التي أعطاها الدستور للثقافة الحسانية كمكون قيم في النسيج الثقافي المغربي٬ مؤكدة على أهمية الحوار والتواصل على جميع المستويات٬ بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والشباب٬ وكذا تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ للمساهمة في إيجاد حل سلمي وسياسي للنزاع حول الصحراء.
ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة باسكيي للمغرب للتواصل مع عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان٬ بغية إعداد تقريرها حول المساهمة البرلمانية في البحث عن حل للنزاع في الصحراء والوضع الحقوقي بالمنطقة.