مركز اليقظة الدوائية يحذر من مخاطر 'الكينة الخضرا'

تباع في السوق السوداء ومحلات البقالة قادمة من قنوات التهريب

أصدر المركز المغربي لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية نشرة إنذارية من استهلاك أقراص "الكينة الخضرا"، لتهدئة الأوجاع وآلام الرأس والأسنان، بعد اقتنائها من بعض محلات البقالة.
وقالت رجاء بنكيران، رئيسة مصلحة التسممات الدوائية بالمركز المذكور، إن إصدار النشرة الإنذارية يأتي تبعا لمعاودة ظهور إصابات بمضاعفات صحية أو تسممات دوائية، ناتجة عن استعمال "الكينة الخضرا"، تتمثل في نزيف بالجهاز الهضمي، بعد فترة طويلة من اختفاء تسجيل حالات تسممية مشابهة.
وأوضحت بنكيران، في تصريح ل"المغربية"، أن "الكينة الخضرا" تباع في مناطق متفرقة من المغرب، إلا أن تسويقها يكون أكبرا في مناطق الشمال، حيث تسوق من قبل بعض محلات البقالة، الذين يحصلون عليها إما عن طريق السوق السوداء أو عن طريق تجارة التهريب من إسبانيا.
وشددت بنكيران على ضرورة الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات، باعتبارها الفضاء القانوني للحصول على المنتوجات الطبية، لتفادي تعريض الصحة لمخاطر متنوعة، موضحة أن الأدوية المهربة لا تخضع مكوناتها وتركيبتها لأي مراقبة، سواء من حيث الجودة أو تاريخ نهاية الصلاحية والاستعمال، ولا تخضع لشروط التخزين ولمعايير نقلها من مكان إلى آخر، كما هو الأمر بالنسبة إلى المواد المهربة، مبينة أن الأدوية تتحول إلى مواد سامة، وتفقد نجاعة تركيبتها مع تعرضها لحرارة تصل إلى 60 درجة.
وحذرت الاختصاصية من أن "الكينة الخضرا" تتسبب في مضاعفات صحية، وتشكل تهديدا لحياة الأشخاص الذين يشترونها، ما يكشف عن خطورة بيع بعض المنتجات الطبية خارج إطارها القانوني، وهي عبارة عن أدوية حقيقية يجري اقتناؤها من طرف محلات البقالة، وتطرح للبيع بالتقسيط، وإما منتجات صيدلية لا تتوفر على رخصة التسويق بالمغرب، متوفرة عبر مسالك السوق السوداء، أو عن طريق مواد التهريب.
وورد في النشرة الإنذارية للمركز المغربي لمحاربة التسممات، تعرض شخصين لنزيف معدي، بعد تناول أقراص "الكينة الخضرا"، والتي تتضمن حامض acétylsalicylique، الذي يعرض لمخاطر صحية، إما لسوء جودة المنتوج أو سوء استعماله، مبرزة أن "الكينة الخضرا" لا تعد المنتوج الدوائي الوحيد، الذي يباع خارج إطار الصيدليات، وإنما ينطبق الأمر على مواد أخرى مثل أقراص "دردك"، و"شداد القوة".
ودعا المركز إلى اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المسؤولة عن بيع الأدوية خارج إطاراتها القانونية، إعمالا للفصل 30 من القانون رقم 04-17 من مدونة الأدوية والصيدلة، الذي ينص على ضرورة بيع الأدوية من قبل الصيدلي.