سائقو الطاكسيات يراسلون الرميد حول خروقات في عقود استغلال الرخص

كشفت مصادر نقابية أن مهنيي النقل وجهوا رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول الخروقات في عقود استغلال الرخص، والاحتفاظ برخص السياقة دون تحديد المسؤولية خلال حوادث السير.
طالب سائقو سيارات الأجرة، وزير العدل والحريات في رسالة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، بضرورة التدخل لفتح تحقيق حول ما يصفونه بالظلم، الذي يتعرضون له خلال صدور أحكام قضائية بشأن عقود الاستغلال.
كما طالب سائقو "الطاكسيات" بتدخل الرميد، حسب الرسالة، لدى وكلاء الملك بالمحاكم المغربية قصد إنصافهم خلال حوادث السير من خلال تطبيق مبدأ تحديد المسؤولية والمدة الزمنية، التي يجري فيها الاحتفاظ برخص السياقة.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، التابعة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن سائقي سيارات الأجرة، قرروا، أول أمس الأحد، بالدارالبيضاء، تصعيد احتجاجهم بتنظيم مسيرات من جميع المدن في اتجاه مقر رئاسة الحكومة، للتعبير عن سخطهم على المشاكل المتعددة التي يتخبطون فيها، وعلى رأسها الاحتفاظ برخص السياقة، خلال حوادث السير، دون تحديد المسؤولية.
وذكر الكيحل أن وزارة التجهيز والنقل أخرجت للوجود حوالي 300 رخصة للنقل المزدوج، ما أثار حفيظة العاملين في مكناس، وفاس، وتاونات، ومدن الجهة الشرقية والجنوبية، إذ لم يجر الالتزام بما وعد به الرباح، في لقاءات سابقة، حول ضرورة الأخذ بالاعتبار مقترحات النقابات العاملة في القطاع.