الوردي يلتزم بمواصلة حل المشاكل المرتبطة بشغيلة قطاع الصحة

اجتمع مع أربع نقابات ودعا الجميع إلى إنجاح المناظرة الوطنية الثانية

التزم الحسين الوردي، وزير الصحة، في اجتماع عقده، الخميس الماضي، مع ممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية العاملة في قطاع الصحة، بمواصلة العمل والسعي إلى حل كل المشاكل المرتبطة بالشغيلة الصحية.
وتمحور هذا الاجتماع الذي عُقد بدعوة من وزير الصحة، وحضرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول مستجدات ملف الحوار الاجتماعي وبعض الأمور التي تحققت، أخيرا، لفائدة الشغيلة الصحية، ومعطيات حول المناظرة الوطنية الثانية للصحة.
ودعا الوزير، خلال هذا اللقاء، الجميع إلى إنجاح المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي ستعقد بمراكش أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل، وجعلها فرصة لحوار وطني حول القطاع. وأشار إلى أن تنظيم هذه المناظرة يعتبر حدثا تاريخيا بالنسبة إلى القطاع، وأنها وسيلة وليست غاية، إذ تشكل مناسبة لإشراك جميع الفاعلين وأساسا النقابات كفاعل استراتيجي في صياغة ميثاق سيكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي ببلادنا.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوزير، جدد التأكيد، في هذا اللقاء، على دور النقابات كشريك أساسي في القطاع، ملتزما بعدم ادخاره أي جهد لتنفيذ مطالبها المشروعة.
وقدم، بالمناسبة، لممثلي النقابات، مجموعة من الحلول التي همت عددا من المشاكل العالقة بالنسبة للملف المطلبي لشغيلة القطاع. كما كشف، عن بعض الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، والتي كانت ضمن الملف المطلبي للشغيلة، ذكر منها، الشروع في تطبيق نظام LMD (إجازة، وماستر، ودكتوراه) ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وإنهاء صياغة مشروع المرسوم الخاص بتغيير النظام الأساسي لهيئة الممرضين، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم مع الخازن الوزاري والقاضي بتسوية مشكل التعويض على المسؤولية بأثر رجعي (منذ 2007) بالنسبة لرؤساء الأقطاب، الممرضين الرؤساء ورؤساء الأقسام، ومباشرة موضوع (indice 509) بالنسبة للأطباء مع وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية، حيث أبديتا تفهمهما لاقتراح النقابات حول سلم المؤشرات.
وإلى جانب هذه المنجزات التي تحققت، أشار الوردي، إلى أن هناك ثلاثة مشاريع قوانين تهم تقنين مهنة التمريض في مسار المصادقة، بعد أن أرسلت للأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون لممارسة المهن التمريضية ومشروع قانون لممارسة مهنة القبالة، بالإضافة إلى مشروع قانون لممارسة مهنة الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي.