حق الولوج للخدمات الصحية كرسه الدستور كدعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة

جلالة الملك في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمراكش

انطلقت، أمس الاثنين، بمراكش، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة".
تأكيد الحرص الملكي على التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية وتطويره ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة
وزير الصحة أثناء تلاوة الرسالة الملكية
تميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها وزير الصحة، الحسين الوردي.
وقال جلالته بهذه المناسبة، "نؤكد حرصنا الموصول على جعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، إيمانا منا بأن حق الولوج للخدمات الصحية، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة، يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق ما نتوخاه لبلدنا من تنمية بشرية شاملة ومستدامة".
وأضافت الرسالة الملكية السامية إلى "أن التئام مناظرتكم اليوم، والذي يكرس وجاهة اعتماد المقاربة التشاركية في جميع القضايا الحيوية للأمة، لا ينبغي أن يشكل مناسبة لتقييم المنجزات، بقدر ما يتعين اعتباره محطة أساسية للتحلي بروح المسؤولية والغيرة الوطنية، من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية، هدفه تحصين المنجزات، وتقويم الاختلالات، وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات، واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة، ضمن مقاربة شمولية وخلاقة، غايتها الأسمى توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين، وذلك بصفة ناجعة، عادلة ومنصفة.
وأوضحت الرسالة الملكية أنه "رغم إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة أساسا بمحدودية الإمكانيات المتاحة، في ظل التزايد المطرد للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، فإننا على يقين، أن النقاش الواسع والبناء الذي نتوخاه من مناظرتكم المهمة هاته، لكفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض، حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسية، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، لاسيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية، والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وبالوضعية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين، واستكشاف أمثل السبل لتوفير التمويلات الضرورية، وطنيا ودوليا، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج".