اتفاقية تفاهم بين الدولة والبنوك لرفع إنتاجية المقاولات والموارد البشرية

تتيح التمويل الجزئي أو الكلي للدراسة بالمعاهد العليا الخصوصية

جرى أمس الأربعاء بالرباط، على هامش اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي المنعقد، مراسيم توقيع اتفاقية تفاهم بين الدولة و"المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب"، وصندوق الضمان المركزي، لإعطاء انطلاقة عرض منتوجات لفائدة المقاولات المصدرة.
مراسيم توقيع اتفاقية تفاهم بين الدولة و"المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب"
أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تعمل من أجل تمكين المقاولات المصدرة من شروط تفضيلية في التمويل، لدعم الاستثمار وإنعاش عرض الشغل، كما تهتم بالرفع من جودة الكفاءات البشرية.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تندرج في إطار مخطط التقويم الاقتصادي، الذي أطلقته الحكومة، من أجل دعم الاستثمار وإنعاش عرض المغرب، بالنظر للسياق الاقتصادي المتسم بانخفاض الطلب الدولي وارتفاع المنافسة.
وأبرز أن الاتفاقية الجديدة تحدد مجموعة من المنتوجات المخصصة لفائدة الصادرات، وفقا لثلاثية الأهداف، التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والمالية، المتمثلة في استثمار أكثر، وسيولة أكثر، وضمان أكثر، من خلال تشجيع الاستثمار لفائدة التصدير، عبر تمويل مشترك بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، عن طريق قرض يمكن من تمويل 40 في المائة من كلفة الاستثمار بنسبة 2 في المائة كسعر للفائدة، ودعم خزينة المقاولات المصدرة، عبر تخفيض 70 في المائة من المخاطر، التي تتحملها البنوك برسم قروض الاستغلال المعتمدة لفائدة المقاولات المصدرة، ودعم المقاولات لولوج الأسواق الخارجية، بضمان التمويلات البنكية الممنوحة في إطار الضمانات المطلوبة من المقاولات المغربية، التي تقدم عروضا تتعلق بأشغال أو توريدات أو خدمات بالخارج.
وبخصوص دعم نظام التضامن لفائدة الشباب والرأسمال البشري، أعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تهدف من وراء التوقيع على بروتوكول اتفاق مع "المجموعة المهنية للبنوك"، و"الصندوق المركزي للضمان"، لتحسين شروط منتوج تعليم أكثر، موضحا أن التحسينات تشمل رفع سقف المبلغ الإجمالي للقرض من 100 ألف درهم إلى 250 ألف درهم بسقف سنوي، أي 50 ألف درهم كل سنة، عوض 20 ألف درهم السابقة، ورفع مؤجل الاسترداد إلى ست سنوات عوض خمس سنوات.
وبخصوص ضمان القروض الممنوحة لطلبة المعاهد والمدارس العليا للتعليم الخصوصي، أوضح بركة أن صندوق الضمان سيعمل على ضمان 60 في المائة من القروض البنكية الممنوحة للطلبة المسجلين بالمعاهد والمدارس العليا بالتعليم الخصوصي، من أجل التمويل الجزئي أو الكلي لمصاريف التمدرس والتسجيل.
وأبرز أن شروط الاستفادة تتحدد في بلوغ الطلبة الراغبين في الاستفادة سن 25 سنة على الأكثر، وأن يكونوا مسجلين أو متوفرين على شهادة تسجيل مؤقتة بأحد المعاهد أو المدارس العليا الخصوصية بالمغرب في إحدى شعب تدبير المقاولات، أو الاقتصاد والمال أو الخبرة المحاسباتية، أو التسويق والتواصل، أو الشعب الهندسية، أو الهندسة المعمارية، أو شعب الصحة، أو الشعب الجامعية العلمية، أو الأقسام التحضيرية، أو الشعب الجامعية القانونية.
وأوضح بركة أن القرض المخصص للطلبة محدد في 250 ألف درهم بسقف يعادل 50 ألف درهم لكل سنة دراسية، وأن مدة استرداد القرض لا تتعدى 12 سنة، مع مدة مؤجل استرداد لا تتجاوز 6 سنوات.
ويمنح القرض للطالب أو الوصي عليه أو للطرفين معا، مع إمكانية نقل القرض من طرف إلى طرف آخر، شريطة التقدم بطلب للاستفادة من القرض عن طريق البنك، والتوفر على الضمانات المطلوبة المتمثلة في الكفالة الشخصية لأحد والدي الطالب المستفيد من القرض أو الوصي عليه، إضافة إلى تفويض تعويضات التأمين عن الوفاة أو الإعاقة.