فيدرالية الصيادلة تسعى لتوحيد نسب هوامش الربح من الأدوية

بالموازاة مع دعوة وزارة الصحة إلى التفاوض مع المهنيين

عقدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، التي تضم 6 نقابات ممثلة لمهنيي القطاع، لقاء، أمس الجمعة بالدارالبيضاء، للتداول حول مجموعة من النقط التي تهم القطاع
وعلى رأسها مناقشة موقف الفيدرالية من هامش ربح الصيادلة من الأدوية التي تقترح وزارة الصحة خفض أثمانها، ومستقبل المجالس الجهوية الممثلة للصيادلة، في ظل وجود مشاكل انتخاب هذه المجالس وإلغاء الاعتراف ببعضها.
أفاد وليد عمري، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن الفيدرالية تواصل مفاوضاتها مع وزارة الصحة بخصوص مقتراحاتها حول هامش ربح الصيدلي من تسويق الدواء، والرامية إلى تخصيص نسبة 34 في المائة عن الأدوية لأقل من 300 درهم، و30 في المائة عن الأدوية التي يفوق سعرها 300 درهم.
وذكر عمري، في تصريح ل"المغربية"، أن المفاوضات تسير في اتجاه حث وزارة الصحة على حماية مهنيي القطاع، بالنظر إلى أن 50 في المائة منهم يشكون أزمات مالية خانقة.
من جهته، قال حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية، في تصريح ل"المغربية"، إن الصيادلة ربطوا موافقتهم على مقترح وزارة الصحة بتخصيص نسبة ربح محددة في 34 في المائة عن الأدوية التي يقل ثمنها عن 300 درهم، مشروط باتخاذ الوزارة مجموعة من التدابير، تساعد على تحقيق التوازن المالي للصيدلية، والتفكير في كيفية ضمان استدامتهم في العمل.
وذكر عاطش أنه لم يحصل الاتفاق بعد على نسبة ربح الصيدلي من الأدوية التي يفوق ثمنها ألف درهم، مبينا أن الصيادلة مستعدون لاقتراح معدل ربح جزافي محدد في 400 درهم عن الأدوية التي يفوق ثمنها 3 آلاف درهم، و300 درهم عن الأدوية بين ألف و3 آلاف درهم، أما تلك التي تزيد عن 4 آلاف درهم، فيقترح الصيادلة أن تكون نسبة الربح منها 400 درهم، رغم أنها تتطلب شروط نقل وتخزين خاصة جدا وصارمة لضمان جودتها.
وأوضح عاطش أن "الصيادلة يطالبون بوقف انتشار عدد من المعاملات غير القانونية، كبيع بعض الأدوية في السوق السوداء موازاة، وتهريب الأدوية، أو تسويق مواد ومستحضرات طبية تجميلية في الأسواق والمحلات العمومية تشكل خطرا على صحة المواطنين".
كما تحدث عن مطالبة الصيادلة الوزارة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، والحد من انحراف عملية صرف الدواء خارج الإطار القانوني، واسترجاع الأدوية للأمراض المستعصية، مثل أمراض السرطان، والكبد، التي كانت تصرف خارج الصيدليات بأثمنة باهضة، واسترجاع الأدوية البيطرية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر صيدلية أخرى، أن عددا من ممثلي الصيادلة يتحركون للتداول حول مواقفهم من خفض سعر الدواء، في ظل "الأزمة التي تعانيها شريحة عريضة من الصيادلة"، وأن 30 في المائة منهم ممنوعون من دفتر الشيكات، و40 في المائة يشكون أزمة مالية خانقة، و25 في المائة لا يؤدون ديونهم في الأوقات المحددة، ضمن 10 آلاف صيدلي في المغرب.
وأكدت المصادر أن الصيادلة "لا يعارضون خفض أسعار الأدوية، ويغلبون مصلحة المواطن والمريض، إلا أنهم يشددون على ضرورة اتخاذ الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مختلف الإجراءات والتدابير التي تصون مستقبل مهنة الصيدلة، وتحميهم من الإفلاس المالي، مع إعلان وزارة الصحة عن نسبة تخفيض تتراوح ما بين 50 إلى 80 في المائة من سعر الدواء".
وذكرت المصادر أن "رقم معاملات شريحة مهمة من الصيادلة لا تتعدى 70 مليونا في السنة، بربح سنوي خالص لا يتعدى 7 ملايين سنتيم، فيما قلة من الصيادلة يحققون توازنا ماليا"
ويطالب الصيادلة وزارة الصحة باتخاذ "إجراءات حقيقية في مجال التكفل الصحي بالمواطنين، وعلى رأسها ضمان تغطية صحية شاملة، خاصة للمصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، تتطلب علاجات مكلفة وطويلة الأمد، مع عمل الحكومة على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين".
ودعت المصادر إلى "النظر إلى التكفل الصحي بطريقة شمولية، على اعتبار أن العلاجات من الأمراض التي لا تتوقف على الأدوية، وإنما يمر المريض من مراحل متنوعة، منها إجراء التحاليل البيولوجية والكشوفات الإشعاعية والطبية، قبل بلوغه عتبة الصيدلية".
وتتمثل باقي مطالب المهنيين في تعميم التغطية الصحية لتشمل الصيادلة، ومراجعة الوعاء الضريبي، كما ألحت الأطراف المهنية على "حق استبدال الدواء"، مبرزة أن تعميم التغطية الصحية الشاملة هو المدخل الأساسي لتحقيق الولوج للدواء لدى المواطن.