ينطلق غدا الخميس الدخول المدرسي برسم موسم 2017-2018 في سياق تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق مبادئ أساسية تقوم على اعتبار المؤسسة التعليمية محور الإصلاح، وضرورة الارتقاء بها من خلال خمسة مكونات أساسية تهم التلميذ والأستاذ والإدارة التربوية والأسر والفضاءات والتجهيزات، فضلا عن ترتيب الأولويات والبرامج حسب كل دخول مدرسي. فبعد حصيلة تميزت على الخصوص بتقدم ملموس ومستمر في نسبة استكمال السلك التعليمي الابتدائي، واستقرار هذه النسبة في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وانخفاض عدد المنقطعين عن الدراسة بما مجموعه 50 ألف و639 تلميذا، فإن برنامج العمل الأولي المتعلق بالدخول المدرسي 2017-2018 يروم في المقام الأول الحد من ظاهرة الاكتظاظ، والعناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، إضافة إلى تعزيز اللامركزية وإعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية. ومن أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ، عمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حسب وثيقة لها تم تعميمها مؤخرا، إلى توفير الموارد البشرية من خلال العمل على توظيف 24 ألفا من الأساتذة لضمان دخول مدرسي وفق محددات تشمل 40 تلميذا بالقسم كحد أقصى و30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة أولى ابتدائي وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط. وسيتم لهذا الغرض توظيف 8 آلاف إطار من أطر الدعم الإداري والتقني في دفعتين بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن توسيع العرض المدرسي من خلال إحداث 55 مؤسسة (26 منها بالعالم القروي) و10 داخليات ستفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي المقبل، علاوة على إنجاز 1948 حجرة دراسية و28 داخلية و8 مطاعم و93 مرفقا إداريا. وستتخذ الوزارة العديد من الإجراءات من أجل العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف الاستقبال من قبيل التأطير الإجرائي من خلال مذكرات وزارية، وتجديد الأثاث المدرسي، والعناية بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات، والتخلص من البناء المفكك، وتشكيل لجن وفرق العمل المركزية والجهوية والإقليمية، وتسريع وتبسيط مساطر التنفيذ، وتكثيف التدخلات الميدانية، وتعبئة الشركاء. وسيتم لهذا الغرض، بحسب المصدر ذاته، تأهيل 13 ألف و543 مؤسسة تعليمية وتجديد الأثاث المدرسي (350 ألف طاولة و146 ألف و500 سبورة و146 و500 مكتب للأساتذة)، وتعزيز اللامركزية وإعادة الضبط والانضباط داخل المنظومة التربوية. وستعمل الوزارة على تعزيز اللامركزية من خلال تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية عبر قرارات جديدة لتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء، تم بموجبها تمكين مديري الأكاديميات من جميع التصرفات أو الوثائق المتعلقة بالموظفين التابعين لهم، ما عدا بعض المساطر ذات الطابع المركزي (القرارات المؤرخة في 28 أبريل 2017).
