المطالبة باستدعاء مسؤولين وضباط شرطة وبطلان المحاضر في ملف أحداث الحسيمة

الوكيل العام يؤكد مرور الجلسة في ظروف عادية

بعد تسع ساعات، أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجلسة الثامنة من محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة، إلى الثلاثاء المقبل، من أجل استكمال تقديم هيئة الدفاع لطلباتها ودفوعاتها الأولية.
وتميزت جلسة اليوم بتقديم 32 متهما لرسالة إلى رئيس الجلسة تضمنت ملتمسا مكتوبا أفادوا من خلاله أنهم يسحبون التفويض بالنيابة عنهم من محاميين اثنين من هيئة الدفاع عنهم، قائلين في الملتمس الذي تلاه رئيس الجلسة انهم يتبرأون من تصريحات هاذين المحاميين أحدهما من هيئة الدارالبيضاء والثاني من هيئة الرباط سواء التي أدلوا بها أمام المحكمة أو أمام بعض وسائل الاعلام.
وهو الامر الذي اكده الحسن مطار، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، عقب انتهاء الجلسة قائلا إنه "في بداية الجلسة تقدم عدد من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم".
وأضاف الوكيل العام في بيان صادر عنه بعنوان "التصريح رقم 8" توصلت الصحراء المغربية بنسخة منه أن "الدفاع أثار في إطار الدفوع الشكلية، بطلان محاضر البحث التمهيدي واجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها، واستدعاء بعض مسؤولي الإدارات العمومية، والأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المفكرين، وبعض ضباط الشرطة القضائية، ومسؤولي بعض المنابر الإعلامية". كما التمس الدفاع تأخير الملف لاحساس المتهمين ودفاعهم بالعياء وتقدموا بطلب السراح المؤقت للمتهمين.
وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة عارضت هذه الطلبات، وقررت المحكمة حجز طلبات السراح المؤقت إلى جلسة بعد غد الخميس، في حين اكد أن الجلسة جرت مرة أخرى في ظروف عادية وأنه حضرها المتهمون جميعا وعددهم 54 بينهم اربعة في حالة سراح إلى جانب أفراد عائلاتهم ومؤازرين بدفاعهم، كما حضرت بعض المنابر الإعلامية، مشيرا إلى تأخير الملف إلى جلسة 5 دجنبر المقبل.