محكمة مصرية تقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان

احتمال انتقال المقاومة السلمية ضد الانقلاب إلى العنف

قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها في ضربة موجعة تترافق مع حملة على الجماعة.
الرئيس المخلوع مرسي وقياديون إخوان (خاص)
كان محام من حزب التجمع اليساري أقام الدعوى، مستندا إلى حماية المصريين من العنف. ولم يتضح ما إذا كان المحامي تحرك بناء على تحريض من الحكومة، التي تقوم بحملة على الجماعة تعد من بين أشد الحملات التي تعرضت لها، منذ عشرات السنين.
وقال القاضي محمد السيد، رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها".
ولم يشر الحكم تحديدا إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع قوله إن الحزب يرفض الحكم وسيطعن عليه.
وقال "ما يحدث للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا، بعد أن تخلصنا منها عقب ثورة 25 يناير".
وفي واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس واضحا كيف سيطبق القرار، وأن إدارة أوباما تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.
وكررت المتحدثة جين ساكي أن الولايات المتحدة تريد أن ترى عملية سياسية بلا إقصاء تضم كل المصريين وتؤدي إلى العودة إلى حكم مدني ديمقراطي.
وقالت "كل الأطراف يجب أن تتجنب الخطوات التي تقوض تلك العملية".
وقتل مئات من أنصار الإخوان المسلمين وقبض على ألوف آخرين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من يوليوز، بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه. وقد يضطر هذا الحكم الجماعة إلى اللجوء للعمل السري خصوصا مع تراجع التأييد الشعبي لها.
ويثير قرار المحكمة أيضا احتمال أن يفقد بعض أعضاء الإخوان الثقة في المقاومة السلمية لإعادة مرسي إلى السلطة ويحملوا السلاح ضد الحكومة.
وقال اريك تراجر، خبير شؤون الإخوان المسلمين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "الطريقة التي سيرد بها الإخوان المسلمون على هذا الحكم تتوقف على القرارات الفردية لأعضائها عموما، لأن الهيكل الأوسع نطاقا توقف عن العمل إلى حد بعيد".
وقال محمد علي، المسؤول بجماعة الإخوان، إن الحكم لن يمنعهم من مواصلة "المقاومة السلمية للانقلاب".
ويقول محللون إن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد بعد القبض على كثير من قادتها. ويقول محامو الإخوان الذين يحاولون إخراج أعضاء من السجن إنهم يخشون التعرض للاعتقال.
وقال مخضرمون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إنهم يلمسون صعوبة متزايدة في إقناع شبانها الذين يرجح أن يزيدهم قرار المحكمة غضبا بتجنب استخدام العنف ضد الدولة.
وشكك الناشط في مجال حقوق الإنسان جمال عيد في حكمة قرار المحكمة قائلا انه قد يأتي بنتائج عكسية.
وقال عبر موقع تويتر على الإنترنت "نظرة للمستقبل تقنعك أن حكم حل جمعية الإخوان خطأ لأنه يحولهم للعمل في الظلام. لن يصحح الخطأ سوى استمرار الإخوان في ممارسة العنف وخطاب الكراهية".