مقتل مصري في اشتباكات بين أنصار مرسي والسيسي

قال مسؤول صحي ومصادر أمنية إن طالبا قتل، مساء أول أمس الأربعاء، عندما اشتبك معارضون ومؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مدينة السويس شرقي القاهرة.
استمرار المظاهرات في مصر بين الإخوان والعلمانيين (خاص)
قال مصدر أمني وشهود عيان إن الجانبين تراشقا بإطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة، بعدما ردد مؤيدو مرسي شعارات مناوئة للجيش، خلال مسيرة بأحد شوارع المدينة.
وقال وكيل وزارة الصحة في السويس محمد العزيزي لرويترز إن عبد الله محمد عطية (17 عاما) وهو طالب في التعليم الثانوي توفي متأثرا بطلق ناري أصابه في رأسه. وأضاف أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الاشتباكات ونقلوا إلى مستشفى السويس العام للعلاج.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي في بيان إن القتيل من أنصارها.
وتزور كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي القاهرة حاليا للحث على التوصل إلى مصالحة بين الإخوان والحكومة التي تشكلت، بعدما أطاح الجيش بمرسي في الثالث من يوليوز عقب احتجاجات مناهضة لسياساته.
ومنذ الإطاحة بمرسي قتلت قوات الأمن مئات المحتجين المؤيدين له وألقت القبض على الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم مرشدها العام محمد بديع. وقتل أكثر من مائة من رجال الأمن في العنف السياسي، الذي اندلع بعد عزل الرئيس الأسبق.
ونظم أنصار جماعة الإخوان احتجاجات يومية، منذ عزل مرسي تحول كثير منها إلى العنف.
من جهتها، قالت الحكومة المصرية إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وإدارة أموالها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة.
كانت مصادر قضائية قالت إن محاميا عن جماعة الإخوان المسلمين استأنف، الثلاثاء المنصرم، الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وإن جلسة 22 أكتوبر الحالي تحددت لنظر الاستئناف.
وقتل ما يزيد على ألف شخص في أعمال عنف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليوز.
وقالت مصادر قضائية إن محاميا عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر استأنف يوم الثلاثاء الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة، وأن جلسة 22 أكتوبر الحالي تحددت لنظر الاستئناف.
وقال مصدر إن دائرة الاستشكالات بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستنظر الاستئناف. وكانت المحكمة نفسها أصدرت الحكم بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها في 24 شتنبر بعد نظر دعوى أقامها محام ينتمي لحزب التجمع اليساري. وكلفت المحكمة الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية التي صدر الحكم بالتحفظ عليها.
وقتل ما يزيد على ألف شخص في أعمال عنف، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليوز الماضي.