البرلمان الأوروبي يرفض التعديلات المقدمة ضد المغرب في تقرير حقوق الإنسان

عثمون لالمغربية: ضربة لمساندي الانفصال ودرس في الشرعية الدولية لذيول البوليساريو

أفاد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي صوت، أمس الأربعاء في جلسة عامة، برفض كل التعديلات المناوئة للمغرب الواردة ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم للاتحاد الأوروبي.
عثمون رفقة أنطونيوني بانزري رئيس اللجنة المغاربية بالاتحاد الأوروبي
واعتبر عثمون، في تصريح ل"المغربية" من ستراسبورغ، أن البرلمان الأوروبي وجه، من خلال هذا التصويت، ضربة قاضية لمساندي الانفصال، ودرسا في الشرعية الدولية لذيول البوليساريو.
وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أن "المجتمع الدولي يدرك تماما أن المغرب اختار، بما لا رجعة فيه، المضي قدما في مسار أوراش التحديث والإصلاح الديمقراطي من طنجة إلى الكويرة"، موضحا أن المغرب يقدم، بذلك، المثل الأوضح، من خلال الحركية الشاملة متعددة الأبعاد الجارية حاليا، ضمن الإصلاحات البارزة المتضمنة في الدستور، الذي رسم آفاق الطريق المؤدية إلى تطبيق الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية.
وأفاد عثمون أنه، بالرجوع إلى انتصارات المغرب المتتالية على مساندي الانفصال بالبرلمان الأوروبي، فإن مجهودات الدبلوماسية البرلمانية، بشراكة وثيقة مع الدبلوماسية الرسمية، مكنت، في أكتوبر الماضي، من التشطيب وسحب التعديل المتعلق بالربط بين حقوق الإنسان في الصحراء المغربية واتفاقية الصيد البحري، الوارد ضمن التعديلات التي تضمنها تقرير لجنة الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنجز من قبل البرلماني البريطاني شارل تانوك، حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل، وكان لهذا الإنجاز تأثير كبير أحبط عزم البوليساريو والجزائر، على اعتبار أن أعداء المغرب أرادوا التشكيك في شرعيته على أراضيه الجنوبية، وخلط الأوراق بشكل مكشوف ومغرض.
وقال عثمون إن "الحق والمنطق والتاريخ، كانت كلها عوامل بجانب المغرب ومصداقيته، وضد تطاول وتربص من اختاروا الخوض في الماء العكر، وكانت هذه النتيجة بداية صارخة لاندحار وتراجع أطروحات الانفصال، التي انكشفت أمام الرأي العام الدولي".
وذكر أن التتويج نفسه لقيه المغرب من خلال تقرير آخر، عرض على البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي، ويتعلق بموضوع "سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي"، الذي جاء تتويجا لمسارات التعاون البناء والوثيق بين الطرفين، ورفضا لثلاثة مقترحات تقدم بها خصوم المغرب، بوازع من الجزائر، كما ذكر بالتصويت الإيجابي للبرلمان الأوروبي، حول تقرير "السياسة الخارجية والأمن المشترك"، التي جاءت في صالح المغرب.
وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أن تصويت أمس الأربعاء يأتي، بدوره، في إطار توطيد وتثمين روابط الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي يعمل الطرفان على ترسيخها بشكل عقلاني مقنع ونزيه، بعيدا عن المصالح الضيقة والشعارات المزيفة، والمغالطات الشاذة، التي يتبناها خصوم المغرب، وكل المناهضين لمسيرته التنموية ولبناء صرح المغرب العربي.
وقال عثمون "أستحضر بفخر ما ورد في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، الذي لخص ببلاغة طبيعة المؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية في المحافل الدولية"، وأضاف أن جلالته أكد أن بعض الجهات والأشخاص يستغلون فضاء الحرية والانفتاح الذي ينعم به المغرب لأغراض باطلة، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، مبينا جلالته أن المغرب، بقدر ما يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبل، بكل مسؤولية، النقد البناء، فإنه يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية.
كما أشار عثمون إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة أخرى لكشف التضليل وتسليط الضوء على الافتراءات ضد المغرب أمام البرلمان الأوروبي، ما اعتبره مهما للغاية في هذه الظرفية، على اعتبار أن مناهضي شرعية المغرب يتبنون في مثل هذه الحالات نتائج هذا التصويت، لطرحها أمام المنتظم الدولي بالأمم المتحدة.