التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون المالية وعودة التقنوقراط إلى الحكومة

بنعبد الله استبعد خصمه السعدي من لجان التحضير لمؤتمر الحزب

كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، لأول مرة عن تحفظات بخصوص العدد الكبير للوزراء وعودة التقنوقراط إليها.
وبرر بنعبد الله، في تقريره السياسي الذي قدمه للجنة المركزية (برلمان الحزب) أول أمس السبت، بالرباط، بقاء حزبه في التحالف الحكومي بأنه "تعامل براغماتي مع مستجدات الساحة السياسية". وقال "إننا نتعامل مع واقع فيه موازين قوى معينة، خلال فترة محددة، ما يستوجب منا التمسك بالمكتسبات ومواصلة المسار، بما يتيح تكريس هذه المكتسبات وتوسيعها، وليس الهروب من الساحة وإغلاق الباب دون التفكير في ما قد يكون لذلك من عواقب وخيمة، وتفويت فرص التفرغ لمباشرة الإصلاحات الكبرى التي ما عاد هناك متسع لإبطاء وتيرتها، وأحرى تأجيل الشروع في إنجازها".
وطالب بنعبد الله رئيس الحكومة بأن يتقدم ب"تصريح أمام البرلمان، يعقبه نقاش ولا يليه تصويت، بهدف تدقيق أولويات البرنامج الحكومي"، الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب، ولتمكين مكونات الأغلبية والمعارضة من إبداء رأيها في مضامين مشاريع الإصلاح المقرر إنجازها، والجدولة الزمنية لتنفيذها، والآليات والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة.
وبخصوص موقف الحزب من مشروع قانون المالية، تحدث عن وجود "عيوب فيه" قائلا إن "ما ينقص مشروع قانون المالية، هو الارتكاز على جملة من القطاعات الاقتصادية الأساسية، لبعث الروح في الاقتصاد الوطني، والاعتناء، إلى جانب التوازنات الماكرواقتصادية، بالتوازنات الاجتماعية، من خلال تدابير عملية للحفاظ على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، والعمل على تحسينها".
وبعد أن طرح مجمل الإشكاليات على برلمان التقدم الاشتراكية، تساءل بنعبد الله "أين تكمن أولوياتنا؟ هل في تعميق النقاش والخلاصات حول هوية الحزب ومرجعيته الفكرية والإيديولوجية؟ أم في ضبط موقعنا السياسي، في ظل تحولات القوى السياسية والمجتمع، أم في تدقيق تحالفاتنا بما يطرحه ذلك من تساؤلات حول موقع اليسار، وموقع القوى الوطنية والديمقراطية، وحول لقائنا الظرفي في حكومة يتولى رئاستها حزب العدالة والتنمية؟ وهل نعمل على تطوير قوتنا الاقتراحية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، ونصيغ مواقف دقيقة وملموسة من الإشكاليات المطروحة حاليا في الساحة، أم يتعين أن تنصب جهودنا ويتركز تفكيرنا على الآلة الحزبية؟".
واقترح بنعبد الله أجندة التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، وأسماء بعض أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية، الذين ستوكل لهم مهمة رئاسة لجان المؤتمر، دون أن يذكر اسم خصمه السياسي، سعيد السعدي في أي لجنة، واقترح أن يعقد المؤتمر في نهاية ماي المقبل، وتشكيل خمس لجان عمل، هي لجنة الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب، واللجنة الاقتصادية، ولجنة اللوجيستيك والمالية وتنظيم المؤتمر، ولجنة القوانين والانتداب والقانون التنظيمي للمؤتمر، ولجنة التواصل والإعلام.