البرلمان.. 50 عاما لتعلّم الديمقراطية

طعون الخروقات والتزوير امتدت من 1963 إلى 1997

تطلب الأمر نصف قرن، كي يصبح البرلمان في المغرب المصدر الرئيسي للتشريع، منذ أول دستور في 1962، إلى الدستور الحالي، المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011.
لم تنج أغلب التجارب البرلمانية من انتقادات المعارضة، متهمة الإدارة بصنع الأغلبيات، من خلال التحكم في التقطيع الترابي للدوائر، وغض الطرف عن الرشوة واستعمال المال، وتزوير النتائج. واستمر الانتقاد والطعن إلى غاية 1997، آخر انتخابات نظمت في عهد وزير الداخلية السابق، الراحل إدريس البصري.
انطلقت التجربة الأولى سنة 1963 ببرلمان من غرفتين، بمسار متدرج، سعى إلى تكريس خيار الديمقراطية البرلمانية التعددية، في اتجاه توسيع دور السلطة البرلمانية والارتقاء بها إلى سلطة تشريعية، إذ أصبح التشريع في دستور 2011 اختصاصا شبه حصري للبرلمان، من خلال توسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا في دستور 1996 إلى أكثر من 60 مجالا في الدستور الحالي، كما عرفت اختصاصات البرلمان في مجال التشريع توسعا موازيا في مجال الرقابة على العمل الحكومي.
كما شمل تطور الممارسة البرلمانية عمل المعارضة، إذ خصها الدستور الجديد بمكانة متميزة، وخولها العديد من الحقوق، وجعل منها شريكا أساسيا في صناعة التشريع والرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب الأغلبية البرلمانية.
الولاية التشريعية الأولى
18 نوفمبر 1963 - 9 يونيو 1965: برلمان بغرفتين، تكون خلالها مجلس النواب من 144 عضوا، انتخبوا بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات، ومجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، مع تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات.
إلا أن هذا البرلمان لم يكمل ولايته، إذ أعلن الملك الراحل الحسن الثاني حالة الاستثناء، في 9 يونيو 1965، على إثر أحداث دامية يوم 23 مارس، بالدارالبيضاء.
الولاية التشريعية الثانية
9 أكتوبر 1970 - 1971(دستور 24 يوليوز 1970 ):
برلمان بغرفة واحدة هو مجلس النواب، يتكون من 240 عضوا ينتخب 90 منهم بالاقتراع العام المباشر و90 من ممثلي الجماعات المحلية و60 يمثلون الغرف المهنية.
توقفت هذه التجربة غداة محاولة انقلاب عسكري جرت يوم 10 يوليوز 1971.
الولاية التشريعية الثالثة
14 أكتوبر 1977 - 27 يوليوز 1983 (دستور فاتح مارس 1972):
غرفة واحدة، هي مجلس للنواب من 264 عضوا، 176 منهم تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر بينما تم انتخاب 88 منهم بالاقتراع غير المباشر لولاية من ست سنوات، وقد تم تمديدها سنتين بموجب استفتاء 30 مايو 1980.
الولاية التشريعية الرابعة
12 أكتوبر 1984 - 5 غشت 1992:
غرفة واحدة (مجلس النواب)، من 306 أعضاء، انتخب 204 منهم بالاقتراع العام المباشر، و60 من مستشاري الجماعات المحلية، و42 من منتخبي الغرف المهنية، لولاية من ست سنوات، ثم مددت سنتين.
الولاية التشريعية الخامسة
8 أكتوبر 1993 - 17 غشت 1997 (دستور 4 شتنبر 1992): غرفة واحدة، أصبحت تضم 333 عضوا 222 ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، و111 عضوا بالاقتراع غير المباشر من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية، وهيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين، لولاية من ست سنوات.
الولاية التشريعية السادسة
26 دجنبر 1997- 3 شتنبر 2002 (دستور 13 شتنبر 1996): غرفتان، بمجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، و30 عضوا على الصعيد الوطني، ومجلس المستشارين من 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات، ثلاثة أخماس تنتخبهم في كل جهة هيأة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، وينتخب الخمسان الباقيان في كل جهة من طرف هيئات ناخبة، تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيأة ناخبة، تتألف من ممثلي المأجورين.
الولاية التشريعية السابعة
11 أكتوبر 2002 - 2007: غرفتان، مجلس النواب من 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر المحلية، و30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني، لخمس سنوات، ومجلس المستشارين.
الولاية التشريعية الثامنة
2007 - 2011: لم يطرأ تغيير على غرفتي البرلمان
الولاية التشريعية التاسعة
(دستور 2011)