المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع نادي القضاة

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منع الوقفة السلمية، التي كان نادي القضاة قرر تنظيمها أمام مقر وزارة العدل والحريات، السبت الماضي، "مسا بالحق في التعبير والرأي، وبالحق في الاحتجاج السلمي، وتراجعا عن المكتسبات التي أقرها وكرسها دستور 2011".
وأعلنت المنظمة، في بيان حول منع وقفة القضاة، أصدرته أمس الثلاثاء، بعد تداول مكتبها الوطني السبت الماضي منع هذه الوقفة، تضامنها مع جمعية نادي القضاة بالمغرب في "الدفاع عن مطالبها المشروعة، وممارسة الحقوق التي يكفلها الدستور".
وعبرت المنظمة عن "قلقها بشأن الممارسات الاستفزازية التي بوشرت من طرف القوات العمومية للتضييق على تنقل المتجهين للمشاركة في الوقفة، وكذلك عرقلة المرور إلى مكان تنظيم الوقفة".