نزهة الوفي: المغرب مركز مهم للتنوع الوراثي للعديد من الأصناف المزروعة

كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، أن المغرب يعتبر مركزا مهما للتنوع الوراثي للعديد من الأصناف المزروعة والبرية، موضحة أن 20 في المائة من أنواع النباتات الموجودة في المغرب( 7000 ) متوطنة، كما يتوفر على 400 صنف تستعمل في المجالات الطبية والعطرية، ما يجعل بلادنا وجهة مفضلة للعديد من المختبرات الدولية ومعاهد البحث العلمي المتخصصة في مجال التجميل والصيدلة وغيرها من المجالات الأخرى.
ولاحظت كاتبة الدولة، في كلمة في افتتاح أشغال ورشة نظمت، أمس الأربعاء بالرباط، لتقديم نتائج مشروع «التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الوراثية « لبرنامج التعاون المغربي الألماني «الحكامة البيئية والمناخية ،» أن معظم الاستعمال للموارد الوراثية يحدث في اتجاه واحد، جنوب – شمال )أي من الدول الغنية بالتنوع
البيولوجي إلى الدول الأكثر تطورا تكنولوجيا( دون حصول الدول الموردة لمواردها الوراثية وتنوعها البيولوجي على أي تقاسم للمنافع، لا ماديا ولا اجتماعيا. وعزت الوفي هذا الاختلال إلى الترسانة القانونية غير المكتملة لضمان الحماية الفعالة لمواردنا البيولوجية والوراثية، مشيرة في هذا الصدد، إلى بروتوكول ناغويا الذي يمنح لبلدنا فرصة من أجل ضمان الحماية الفعالة لمواردنا الوراثية وللمعارف التقليدية الناتجة عن استعمال هذه الموارد، مثل الأركان. وأفادت الوفي أنه منذ التوقيع على بروتوكول ناغويا في 9 دجنبر 2012 ونشره في الجريدة الرسمية في 4 يوليوز « ،2013 نعمل على تنفيذ مقتضيات هذاالبروتوكول في إطار مشروع «التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الوراثية « كجزء من برنامج التعاون المغربي الألماني (بروجيك) »، مضيفة أن هذا البرنامج مكننا من رفع التحديات والقيود التي تعرقل تنفيذ آليات الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتج عن استعمالها، إذ تمت صياغة مشروع قانون وتقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والوطني وتعزيز برنامج البحث-التنمية، لتثمين الموارد الوراثية المعروفة وطنيا. وفي تصريح ل »الصحراء المغربية »، على هامش هذه الورشة، أوضحت الوفي أن مشروع هذا القانون سيقنن الولوج للموارد الجينية على اعتبار أن المغرب غني نباتيا، كما سيمكن من تقنين استعمالها واستغلالها من طرف المختبرات أو كل مستعمل يستغلها وطنيا ودوليا. وأشارت الوفي إلى أن المرحلة الأولى كانت بفضل التعاون الألماني الذي دام ثلاث سنوات مباشرة بعد أن صادقت بلادنا على بروتوكول ناغويا، مضيفة أن المرحلة الثانية ستكون مع برنامج الأمم المتحدةالإنمائي، على أساس أن نشتغل على مرحلة التنفيذ، حيث سيتم في البداية الاشتغال على المراسيم التطبيقية وكيفية التعاقد وتنزيل القانون ومرافقة وتعزيز القدرات للمسؤولين وشركائنا على المستويين الوطني والإقليمي. واعتبرت الوفي أن هذا المشروع سيؤطر التنمية المجالية في ما يخص استغلال الموارد والولوج إليها والعائد الاجتماعي على السكان، الذين يجب أن يكونوا أكبر مستفيد خصوصا إذا تحدثنا عن الأركان الذي يصل رقم معاملاته إلى 4 ملايين درهم، وسيتضاعف في السنوات المقبلة إلى 3 أو أربع مرات، كما يجب أن نشتغل على حماية الثروة النباتية التي يمتاز بها وكذا حماية العائد الاجتماعي للسكان.
وفي السياق ذاته، أبرزت كاتبة الدولة، في كلمتها الافتتاحية، أنه بفضل الدعم الذي قدمه التعاون التقني، سواء الثنائي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج «بروجيك » الذي حدد معالم تنفيذ بروتوكول ناغويا، أو المتعدد الأطراف مع منظومة الأمم المتحدة في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الذي يعد مكملا لمشروع «بروجيك » الذي سيسمح بمواصلة التنزيل، سيمكننا من إنشاء آليات الحكامة بين مختلف المؤسسات الوطنية المشاركة من أجل تنفيذ الإطار الوطني للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع، ووضع آليات فعالة لتنفيذ إجراءات تشريعية والمؤسساتية الخاصة بهذا البروتوكول،وتعزيز القدرات للجهات الفاعلة المحلية وكذا المنتخبين والمجتمع المدني والخاص على مستوى الترابي.وذكرت الوفي أنه تم اعتماد البرتوكول الخاص باستعمال الموارد الوراثية من طرف مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ 29 أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان، موضحة أن هذا البروتوكول يضع إطارا مهما للحصول على الموارد الوراثية عن طريق الموافقة المسبقة من طرف الدول الموردة لهذه الموارد الوراثية مع تثمين المعارف التقليدية الناتجة عناستخدامها.
ويسعى هذا البروتوكول، حسب الوفي، إلى نشر ثقافة الشفافية مع ضمان حق الدول الموردة ومستخدمي الموارد الوراثية وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة قانونيا وإجرائيا لتمكين الحصول على الموارد الوراثية وضمان تقاسم المنافع الناتج عن استعمالها من طرف الدول الأخرى. وأكدت أن الطريق لايزال طويلا لتنفيذ
بروتوكول ناغويا على الصعيد الوطني، داعية جميع الشركاء لدعم هذه الجهود حتى «نتمكن من وضع هيكلة مؤسساتية تمكننا من تثمين الموارد الوراثية التي حبانا الله بها على الصعيد الوطني مع الحد من استنزافها واستعمالها من طرف الآخرين عبر تقاسم المنافع الناتجة عن استعمالها .»