إطلاق منصة للمشاركة المواطنة ..تقنية تسمح بتتبع العرائض المقدمة لرئيس الحكومة

أشرف ارئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eParticipation.ma)، اليوم الاثنين بمركز الاستقبال والندوات لمؤسسة محمد السادس الكائن بمدينة العرفان بالرباط.
وتهدف هذه المنصة الالكترونية الوطنية الى تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي.
وفي كلمة بالمناسبة أشار رئيس الحكومة إلى أنه حرص على حضور حفل إطلاق البوابة دعما لهذه المبادرة الهامة باعتبارها جزءا من البرنامج الحكومي في مجال دعم الديمقراطية التشاركية، وأيضا من أجل تحسيس جميع الفاعلين خاصة جمعيات المجتمع المدني بأهمية هذا الورش الذي انطلق بإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وإحداث لجنة العرائض.
واعتبر رئيس الحكومة إطلاق هذه المنصة سيسهل على المواطنات والمواطنين وخاصة جمعيات المجتمع المدنية سبل إطلاق المبادرات وتتبع مسارها ومآلاتها وذلك باستثمار الآليات الرقمية والوسائل التقنية الحديثة بشكل يوفر الجهد والمال.
ومن جهته أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إطلاق هذه المنصة في شهر يوليوز 2018 يأتي بعد سنة من انطلاق عمل لجنة العرائض وبعد سبع سنوات من اعتماد بلادنا دستور 2011 الذي أقر الديموقراطية التشاركية، واعتبر أن هذا المشروع، إلى جانب برنامج تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة في مجال الديموقراطية التشاركية العصرية، يعد من بين المشاريع الأساسية للوزارة للنهوض بالديموقراطية التشاركية، التي اعتبرها جلالة الملك محمد السادس، قبل أزيد من 10 سنوات في خطاب العرش سنة 2007، تتكامل مع الديموقراطية النيابية.
وتتمثل خدمات المنصة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، وكذلك التشاور العمومي بإبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة والمدرجة في إطار التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. كما تتيح المنصة الاطلاع على الوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة وكذا على دلائل الاستعمال الى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.