الرهان الاقتصادي للقمة العربية: تحقيق تعاون اقتصادي وإنساني مهمين

تدفق الاستثمار الأجنبي على البرازيل وحدها يتجاوز مجموع الاستثمارات الأجنبية في العالم العربي

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، صباح أمس الخميس، في فندق شيراتون بالكويت على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية اجتماعه في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال25، التي تستضيفها دولة الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
وعكف المشاركون في اجتماع أمس ومن بينهم ممثلون لوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب على إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المرتقب عرضه على القمة عقب رفعه غدا السبت إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الذي سيدرس التوصيات ويناقشها ثم يعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة بعد غد الأحد.
وقال سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمس، إن المواضيع المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي تحظى بأولوية قصوى على مستوى العمل العربي المشترك، لأنه من المؤمل أن تدفع مسيرة التكامل العربي.
وطالب المسؤول القطري اللجان وفرق العمل الفنية بتكثيف اجتماعاتها للانتهاء من متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي المقرر إعلانه في العام المقبل للانطلاق نحو إنشاء سوق عربية مشتركة، مشيرا إلى أن التغير الضخم الذي اجتاح العالم العربي وارتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطن العربي يدفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وضع أجندة عملية قابلة للتطبيق.
وقال سامي الصقعبي، وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية الكويتي، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن دورية انعقاد القمة العربية تعتبر نهجا فاعلا لتطوير وتحديث أساليب العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق أهداف الميثاق ومبادئه، التي قامت من أجلها الجامعة العربية.
وأوضح أن القمة التي تنعقد في بلاده تهدف إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي وبشكل خاص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب تنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاهها، ومختلف القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
وأشار المسؤول الكويتي نفسه إلى أنه صدرت عن القمم العربية ال24 التي عقدت، وآخرها قمة الدوحة في العام الماضي، قرارات تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن من أهمها ما يتعلق بمعالجة المعوقات، التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
وشدد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية الكويتي على أهمية إحراز تقدم في اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع جدول زمني وإزالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية للتمكين من انطلاق الاتحاد الجمركي العربي باعتباره من المشاريع المهمة إضافة إلى الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والأمن الغذائي والمائي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية. وأشار إلى أن المشاريع المذكورة تتطلب بذل جهود حثيثة بغية تنفيذها وإزالة كل ما من شأنه أن يعيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح الصقعبي أن جدول أعمال اجتماع أمس تضمن بند تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وبحث مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، ومناقشة إنشاء منطقة عربية كبرى ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إحداث آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وقبل رفع جلسة الافتتاح والدخول في جلسة مغلقة تناول الكلمة أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قال إن مقترحات جديدة ستطرح لأول مرة على جدول أعمال القمة العربية توصي بإنشاء مؤسسات مالية واستثمارية.
ولفت إلى أن من بين المقترحات المشار إليها إنشاء المفوضية المصرفية العربية، ومنطقة استثمار عربي كبرى، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن إنشاء المفوضية المصرفية العربية آلية مهمة لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية وتشجيع الاستثمارات، ومشروع يهدف إلى تجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية في إطار تعزيز الموقف العربي وتنسيق الجهود "حتى تكون الصوت القوي في المؤسسات المالية الدولية وتدافع عن القرارات والمصالح العربية في هذه المحافل".
واعتبر نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إنشاء منطقة استثمار عربي كبرى يأتي "تتويجا للاستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الرياض عام 2007 والتي تمتد ما بين عامي 2010 و2030".
وأشار إلى أن الوثائق تفصح عن تجاوز الاتفاقيات 638 اتفاقية، سواء الموقعة في الإطار العربي أو اتفاقيات عربية مع أطراف غير عربية، موضحا أنها تتطلب إيجاد آلية لتفعيلها وتمكين الاستثمار العربي من العودة من جديد إلى المنطقة العربية، إضافة إلى عودة الأموال العربية المهاجرة.
وقدم إحصائيات لافتة تعود إلى العام 2012، وتظهر أن تدفق الاستثمار الأجنبي على الدول العربية لم يتجاوز 74 مليار دولار، في حين تجاوز في دولة البرازيل وحدها 96 مليار دولار، ومضي يقول "نحن أمام تحد وجهد يجب أن يبذل".
وتحدث بن حلي عن المبادرة التي طرحها الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتجميع الجهود العربية للاستثمار في الطاقة المتجددة وأيضا، إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في ظل اشتداد وطأة الأزمات والمشاكل الإنسانية.