'المناصفة بين التشريعين الدولي والوطني' محور لقاء بورزازات

شكل موضوع "المناصفة بين التشريعين الدولي والوطني" محور لقاء، نظم مؤخرا بورزازات، وذلك بمشاركة مستشارات جماعيات وممثلين عن المجتمع المدني وأساتذة باحثين.
وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من جمعية النخيل بمراكش، إلى التحسيس والمرافعة من أجل حسن تنزيل مقتضيات الدستور خاصة المادتين 19 و146، وذلك من أجل تعزيز مكانة المرأة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داخل المجتمع وضمان حقوقها الكاملة.
وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن مبدأ المناصفة شكل أساس سياسات محاربة التمييز، وأيضا أساس انبثاق مجموعة من القوانين التي تروم معالجة الفوارق المجسدة لعدم الإنصاف، مشيرين إلى ظهور ثقافة جديدة استطاعت أن تفرض مبدأ المساواة بين الجنسين كحق أساسي يجسده أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، والوعي بأهمية مساهمة المرأة في التنمية البشرية والاقتصادية.
وأبرزوا أن العوامل المؤسسة لدسترة المناصفة في المغرب تتمثل، على الخصوص، في إقرار مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية، والارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب، وإقرار الدستور الجديد لمبدأ المناصفة بين الجنسين في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأشاروا إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في تفعيل مبدأ المناصفة، وذلك انطلاقا من تحسيس الرأي العام بالنقلة النوعية التي يعرفها المغرب في المجال الحقوقي، والهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي، علاوة على تكوين النساء والفاعلين داخل الجمعيات والأحزاب لتقوية قدراتهم في هذا المجال.
وشدد المتدخلون على أن تدبير الشأن المحلي يشكل النواة الأولى للديمقراطية، معتبرين أن المجالس المنتخبة خلية ديمقراطية، تجسد أسمى مظاهر سياسة القرب، مما يستدعي جعل التمثيلية المحلية تمثيلية منصفة وعادلة.