القانون المتعلق بالقضاء العسكري يهدف إلى تعزيز القضاء وثقافة حقوق الإنسان بالمغرب

أكد البرلماني المغربي الشرقاوي الروداني، يوم الثلاثاء المنصرم، بليبروفيل، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يهدف إلى تعزيز القضاء وثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح الروداني، في مداخلة له أمام أشغال اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تحتضنها العاصمة الغابونية، أن المجلس الوزاري صادق أخيرا على مشروع قانون يعدل القضاء العسكري بشكل يقضي بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكذا العسكريين المحاكمين بجنح الحق العام.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا القانون هو ترجمة ملموسة لتفاعل الحكومة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالخصوص في ما يتعلق بالشكايات المحالة على المجلس ولجانه الجهوية.
وأبرز الروداني، العضو بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، ورئيس فرعها بالمغرب، الإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب، مبرزا أن المملكة عرفت، في سياق إقليمي مضطرب، كيف تكتب صفحة جديدة من تاريخها ولكن بشكل يختلف عن نظيره بدول المنطقة التي عرف بعضها أو يعرف ثورات ونزاعات مسلحة قاتلة.
وأوضح أن الإصلاحات السياسية المؤسساتية التي تمت مباشرتها منذ عشرين سنة جعلت المغرب يعرف كيف يستبق متطلبات التغيير، من خلال خلق آليات صلبة لإعطاء دفع قوي للديمقراطية التمثيلية.
ويتضمن برنامج اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تمتد أشغالها على مدى يومين بمشاركة ممثلي البلدان الأعضاء في هذه الهيئة، ورشات حول "المواقع الاجتماعية .. أي تأثير على المواطنة والديمقراطية وعالم السياسة؟"، و"استراتيجية الفرونكفونية الرقمية".