الشوباني: الحوار الوطني حول المجتمع المدني أنجز أهدافه

وزير العلاقات مع البرلمان دعا في منتدى لاماب إلى أجرأة التوصيات

اعتبر الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني توفق في انجاز المطلوب منه، وأنه جرى "وفق نهج تشاركي
(ماب)
وفي ضوء مرجعية دستور 2011، وتوجيهات جلالة الملك، فضلا عن التزامات البرنامج الحكومي".
وفي منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) أمس الثلاثاء بالرباط، قال إن "الحكومة، واللجنة الخاصة بإدارة الحوار، ستعملان على تحويل توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وفق المنهج التشاوري، إلى مشاريع قوانين تنظيمية، وعادية، ومراسيم تطبيقية، وتدابير وإجراءات كفيلة بتعزيز الحريات في علاقة الدولة بالجمعيات، لتكريس التعاقد والشفافية والمحاسبة في تمويل الفعل الجمعوي، وتقنين العمل الطوعي، والاستثمار في تكوين الموارد البشرية، وتثمين مساهمة القطاع الجمعوي في إنتاج الثروات المادية والرمزية للأمة المغربية".
وأضاف أن "المجتمع المدني المستقل والمحترف والخبير شرط لازم لحكامة تدبير الشأن العام والتقدم نحو بناء علاقات مع باقي السلط المنتخبة والإدارية على أساس التعاون والتكامل، لتحقيق مجتمع الرفاه والتماسك والحريات المسؤولة تجاه أمنه واستقراره وتقدمه".
وأوضح الشوباني أن مبادئ وأهداف التشاور العمومي حول الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، تمثل حلقة محورية في مسلسل الديمقراطية التشاركية، هدفها إرساء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وضمان حق المواطنين ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في المشاركة الفاعلة، وتمكينهم من التعبير عن حاجياتهم وتطلعاتهم، وتقليص كلفة القرار العمومي ومده بالشرعية اللازمة. وقال إن "أهداف التشاور العمومي تتلخص في مأسسة فضاءات التواصل والحوار والنقاش والتعاون بين السلطات العمومية والمواطنين، وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين مؤسسات الدولة والمواطنين حول أهداف وإكراهات مسلسل التدبير العمومي، واستباق جميع التوترات الممكنة"، مشيرا إلى أن خلاصات الحوار تحث على تعميم ثقافة التعاقد بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وترسيخ مبدأ التدبير المبني على النتائج، وتعزيز ثقافة التطوع المؤطرة بقانون، وتنمية روح التشارك الفعلي بين الدولة وشركائها من جمعيات مدنية وجماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين.
واعتبر أن الهدف من الحوار مع المجتمع المدني هو "التحفيز على تنمية وصقل وتجميع وتجويد القوة الاقتراحية لمنظمات المجتمع المدني وتوجيهها لفائدة البرامج والمشاريع القطاعية المعنية، وإغناء مسلسل اتخاذ القرار العمومي من خلال توسيع وتعميم مشاركة السكان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتعبئة الإمكانات البشرية والقدرات الاجتماعية للتنمية البشرية المستدامة، وتملك المواطنين للسياسات والبرامج التنموية ومشاركتهم في تنفيذها وانخراطهم في صيانتها وتطويرها، وتوطيد وتطوير الحكامة الجيدة وتوسيع وتعزيز الشفافية والنزاهة"، مبرزا أن مبادئ التشاور العمومي تستمد مرجعيتها من الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات الأساسية، الهادفة إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي خصها الدستور بمقتضيات خاصة.