مركزيات نقابية تحذر بنكيران من تجاهله لمطالب الطبقة العاملة

حذرت المركزيات النقابية الثلاث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من استمراره في تجاهل المطالب المشروعة، إذ قررت مراسلته من أجل تذكيره بالتزاماته، وذلك خلال اجتماع لها أول أمس السبت بالدار البيضاء ضم المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل»المساء» أن النقابات ستراسل رئيس الحكومة يومه الاثنين، من أجل تذكيره بالتزاماته، موضحا أن ما تم الاستجابة له خلال الحوار الاجتماعي الأخير لا يمثل إلا نسبة قليلة من الملف المطلبي ككل.
وتأسف الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحكومة لا تتحرك إلا تحت الضغط، إذ أن رئيس الحكومة عقد ثلاث لقاءات في ظرف أسبوع قبل فاتح ماي ووعد باستئناف الحوار بعدها، غير أنه مضت 10 أيام دون أن يعقد اجتماعا من أجل مباشرة المفاوضات حول ما تبقى من الملفات.
وحول الأولويات التي تراها المركزيات النقابية في قائمة المطالب، قال العزوزي «إن الحريات والحقوق النقابية تمثل بالنسبة لنا أولوية، وهي لا تتطلب نقاشا بقدر ما هي التزام على الحكومة القيام به، وذلك عن طريق مصادقتها على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي».
المسؤول النقابي قال إن عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية تضع النقابات المغربية في حرج في الملتقيات العالمية، لأنه عند الحديث عن الحريات النقابية يتم التذكير بأن المغرب لم يصادق على الاتفاقية رقم87.
ومن بين الملفات المطروحة على رئيس الحكومة هو ملف التقاعد والسكن وإعفاء المتقاعدين من
الضريبة.
وقد طالبت النقابات الثلاث، حسب بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها المذكور، الحكومة ب»استئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي».
وجددت النقابات موقفها من العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مسجلة عدم وفاء الحكومة ب»استئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث وتعتبره إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني».
وقد قررت المركزيات الثلاث تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي وصفته ب» المشؤوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي» وفق تعبير البلاغ.