أحمد التوفيق ينفي توحيد الخطب بمساجد المغرب

قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالمهمة السهلة

نفى أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يكون المغرب يسعى إلى توحيد الخطب في المساجد أيام الجمعة.
(كرتوش)
وأكد توفيق خلال اللقاء الصحفي الذي عقده أول أمس الأربعاء، بمناسبة صدور الظهير الشريف الصادر في 20 ماي الماضي، في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، أن المملكة المغربية لا تسعى إلى توحيد خطب الجمعة بالمساجد، معلنا "لا نتمنى توحيد خطب المساجد، ولا نريده ولن نسعى إليه، لأن الخطباء لهم مرجعيتهم وإلا سيكونون مجرد ماكينات وأبواق".
وشدد على أن وزارة الأوقاف "لا تفرض على الأئمة خطبا بعينها، وللأئمة قدرة على الاجتهاد ولهم مرجعيتهم المحددة في القرآن والسنة"، مبرزا أنه في بعض الأحيان تلجأ بعض الوزارات إلى وزارة الأوقاف من أجل إلقاء بعض الخطب التحسيسية حول بعض الحملات مثل حملة التلقيح أو الوقاية من حوادث السير في المساجد.
وفي حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال توفيق إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حكرا على جهة بعينها في المملكة، على اعتبار أن كل مكونات الدولة تشارك في هذا الأمر، موضحا أن "من يحصرون النهي عن المنكر في أشخاص بعينهم ينزلون إلى الساحات العامة بالعصي، هم واهمون أو يعيشون في أزمنة بعيدة، وكل هيئات الدولة وأجهزتها من برلمان ومؤسسات وغيرها تشتغل في هذا الباب وإن بطريقتها التي تناسب طبيعتها.
وشدد على أن دور الواعظ الديني يتمثل في مخاطبة القلوب بالتذكير والتبليغ والوعظ بعيدا عن الأوامر والتجارة، ما يجعل الناس يستجيبون بشكل تلقائي لما يدعو إليه، وأبرز أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بالسهلة، و"نسجل انزلاقات سنوية، وهي نادرة لخطبائنا في هذا المجال، وغالبا ما يقول المعني بالأمر فيها إنه لم يقصد أو لم يتعمد المخالفة".
وبعد أن أكد أن القيمين الدينيين لا يمارسون مهنة،" ولكنهم يحملون رسالة"، أوضح أن هذه الرسالة تمنحهم مكانة متميزة في المجتمع لا تستدعي انتماءهم إلى نقابات لحل مشاكلهم لكون الملك " هو الراعي لهذه الفئة".
ويضع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، القيمين الدينيين تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين لجلالة الملك، باعتباره أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم.
وبخصوص تحديد الوضعية القانونية للقيمين الدينيين، يتألف القيمون الدينيون، في مفهوم هذا الظهير الشريف من فئتين تهم أولاهما قيمين دينيين يزاولون مهاما دينية بموجب عقد مبرم مع الدولة، بشأن شروط التعاقد للقيام بالمهام الدينية، وهم الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، في حين يهم الثاني قيمين دينيين يزاولون مهاما دينية بموجب تكليف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار القيمين الدينيين الحاليين في مزاولة مهامهم بصفتهم مكلفين.
وسمح هذا الظهير الشريف، في حدود المناصب المالية، بالتعاقد مع القيمين الدينيين المكلفين المزاولين حاليا لمهمة الإمامة، أو لمهمة الإمامة والخطابة، والحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والمتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في مزاولة مهمة الإمامة والذين لا تتعدى سنهم 50 سنة في تاريخ إبرام العقد.