الحكومة العراقية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وتحظى بتأييد دولي

أدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية، مساء أول أمس الاثنين، أمام البرلمان في بغداد في مسعى لإنقاذ العراق من الانهيار مع تزايد التوتر الطائفي والعربي-الكردي.
البرلمان العراقي
جاء ذلك بعد أن أقر البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي.
وضمت الحكومة الجديدة أعضاء من الأغلبية الشيعية والأقليتين السنية والكردية.
وبعد أداء الحكومة القسم تبدأ مهمة شاقة للعبادي من أجل توحيد العراق بعد خسارته أراض في شمال البلاد لصالح متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقبل أداء اليمين تحدث العبادي أمام مجلس النواب (البرلمان) متعهدا بالسماح لجميع المواطنين في العراق بالمشاركة "في تحرير" المدن والمحافظات التي استولت عليها "جماعات إرهابية" وبإعادة الأمن والاستقرار.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من أنه سيتم "حظر أي تشكيل مسلح خارج سيطرة الدولة".
وعلى الرغم من ذلك كان العبادي حريصا في الإشارة للحساسيات ذات الصلة بالطائفة الشيعية التي ينتمي لها والتي تشعر بأنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية من أجل حياتها.
وحيا حيدر العبادي شبكة الميليشيات الشيعية والمواطنين العاديين الذين وصفوا بالمتطوعين الذين استدعوا هذا الصيف لوقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية نحو بغداد. وأصبحت هذه المجموعات موضع جدل بعد أن اتهمها سياسيون وزعماء عشائر من السنة بقتل مواطنين عاديين من السنة.
واقترح العبادي -وعينه على المستقبل- ضرورة دمج هؤلاء المتطوعين في "منظومة الحرس الوطني".
كما تعهد بإعادة بناء الجيش العراقي الذي تداعى هذا الصيف أمام تقدم تنظيم الدولة الإسلامية المباغت في شمال العراق.
وتعهد أيضا بالعمل على تحسين علاقة بغداد الشائكة مع إقليم كردستان. وأضاف أنه سيدفع برنامجا لتفعيل الإدارة اللامركزية على المستويين الإداري والاقتصادي.
وقال العبادي "يتم تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات، وتزويد قوات البشمركة بالإمدادات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني".
وعين عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط، بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية.
واختير الكردي هوشيار زيباري والسني العلماني صالح المطلك نائبين لرئيس الوزراء. وزيباري هو الشخص الوحيد الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد الإطاحة بصدام حسين بينما شغل المطلك نفس منصبه الحالي في الحكومة السابقة. ولم يعين وزير للداخلية أو الدفاع ولكن العبادي تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع.
ووافق البرلمان العراقي أول أمس الاثنين على تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو إسلامي شيعي وإياد علاوي وهو شيعي علماني ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي وهو سياسي سني نوابا لرئيس البلاد. ومناصب نواب الرئيس شرفية.
وحظي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي بترحيب دولي واسع بعد نيلها الثقة من مجلس النواب العراقي الإثنين في خطوة اعتبرت "إنجازا هاما نحو تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار" في البلاد سيما في مواجهة ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي بات يسيطر على أجزاء واسعة من البلاد.
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبمنحها الثقة من قبل البرلمان ودعا القادة العراقيين إلى التوافق بشأن الحقائب الشاغرة في التشكيلة الوزارية دون تأخير معتبرا تشكيل الحكومة "خطوة إلى الأمام نحو الاستقرار السياسي و السلام في العراق".
كما رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتشكيل الحكومة العراقية وجدد دعم بلاده للعراق وفقا لما ذكره البيت الأبيض في اتصال هاتفي مع العبادي. وأكد أوباما أن واشنطن ستدعمها في حربها ضد التنظيمات المتشددة مضيفا أنه اتفق مع العبادي على "أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي".
من جهته، رحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة العبادي واعتبرتها خطوة أساسية لمواجهة ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".
كما رحبت الجامعة العربية بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيث عبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بيان له أمس عن تضامن الجامعة مع الحكومة العراقية ومؤازرة جهودها في مكافحة الإرهاب وما يرتكبه تنظيم "الدولة الإسلامية" بحق العراقيين جميعا من جرائم وانتهاكات تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية، مؤكدا ضرورة حشد الجهود العربية والدولية لمساندة العراق في هذه المرحلة الحرجة.
بدورها أعربت ألمانيا عن ارتياحها لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وأوضح الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت أن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي وأعربت له عن تمنياتها له بالنجاح بمهام عمله الجديدة وأن يتحلى بالمرونة والشفافية لكسب جميع أطياف الشعب العراقي مؤكدة دعم حكومتها للعراق.
وفي إيران قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان "إن الجمهورية الإسلامية تدعم قرار البرلمان العراقي بشأن الموافقة على الحكومة الجديدة التي اقترحها العبادي والذي استند إلى الدستور العراقي".