صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، أمس الجمعة بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للتقييم والتتبع لأنشطة العصبة، والذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي، ودراسة تقرير خبير الحسابات برسم سنة 2018 والنظام الداخلي للعصبة.
وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أنه بعد الترحيب بممثلي المكاتب الجهوية والمحلية للعصبة، والفاعلين العاملين في مجال حماية الطفولة، أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالجهود المبذولة من قبل المتدخلين والمتطوعين لفائدة الأطفال والأمهات في وضعية هشاشة، وبالخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالمناسبة، يضيف البلاغ، أكدت صاحبة السمو على أهمية مشاريع التوسعة والبناء والترميم لمراكز استقبال الأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية في طور الإنجاز بمختلف مناطق المملكة، داعية إلى مضاعفة الجهود والعمل على الاستمرار في تحسين جودة رعاية الأطفال المستفيدين من خدمات مراكز الاستقبال التابعة للعصبة طبقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
وبعد نقاش عام حول القضايا الاستراتيجية والآفاق المستقبلية، صادق أعضاء العصبة، بالإجماع، على التقرير الأدبي وحسابات السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2018، والقوائم التركيبية المتعلقة بها، وكذا النظام الداخلي للعصبة وبرنامج العمل 2019-2021.
وجدد المشاركون، بالمناسبة، التزامهم ببذل قصارى جهودهم من أجل إنجاز جميع البرامج والمشاريع التي تشرف عليها العصبة، في إطار مقاربة تشاركية وشاملة وتضامنية، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بحماية الطفولة.
وقد شارك أعضاء العصبة، أيضا، على هامش اجتماع الجمع العام العادي، في أشغال ورشة للتفكير نظمت، صباح أمس الجمعة، حول إشكالية رعاية الأمهات والأطفال في وضعية هشاشة، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.
وتم، في أعقاب هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، التأكيد على ضرورة تعبئة جميع الموارد الضرورية من أجل تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل العصبة، وبالخصوص ما يتعلق بإنجاز دراسة حول إشكالية الطفولة في وضعية الإهمال والحالات الاجتماعية الصعبة بمختلف مناطق المملكة، وإعداد دلائل المساطر من أجل ترشيد تدبير أجهزة العصبة، وتنظيم ورشات للتفكير حول آليات تنفيذ القانون 01-15 المتعلق بالأطفال المهملين، واستقبال ومرافقة الأمهات في وضعية صعبة.
كما تم التأكيد على تطبيق البرامج البيداغوجية الخاصة بمؤسسات التعليم الأولي (الحضانات ورياض الأطفال)، وإعداد الصياغة النهائية للنظام الداخلي الخاص بمراكز استقبال ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وتكثيف أعمال الترافع والمناشدة من أجل النهوض بالكفالة وضمان الادماج العائلي والاجتماعي للأطفال في وضعية هشة والحالات الاجتماعية الصعبة، وإرساء مشروع حياة فردي لكل طفل مستفيد من الخدمات المقدمة داخل مراكز الاستقبال، وإرساء نظام معلوماتي موحد يتلائم مع حاجيات هياكل العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين حديثي التوظيف بمختلف مراكز العصبة.