طالب اتحاديون بعقد دورة استثنائية للجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تخصص لتقييم نتائج مفاوضات إعادة هيكلة الحكومة، وفتح النقاش حول جدوى البقاء في الحكومة بوزير واحد. ويجري تنسيق بين الاتحاديين للتعجيل بعقد دورة استثنائية للجنة الإدارية، التي تعتبر أعلى جهاز تقريري في الحزب، بعدما أدخلت مفاوضات هيكلة الحكومة، التي قادها إدريس لشكر، الكاتب الأول، والحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية، حزب الاتحاد الاشتراكي في أزمة تنظيمية بسبب نتيجة تلك المفاوضات التي أسفرت عن تقليص عدد الحقائب الوزارية للاتحادين إلى حقيبة واحدة يتولاها محمد بنعبد القادر. وتتيح المادة 40 من القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي لثلث أعضاء اللجنة الإدارية الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، في حالة امتناع الكاتب الأول أو رئيس اللجنة الإدارية من تلبية طلب الاتحاديين. ويعبّر عدد من قيادات الاتحاد الاشتراكي، في المكتب السياسي واللجنة الإدارية، عن غضبهم من الطريقة التي دبّر بها إدريس لشكر والحبيب المالكي لمفاوضات إعادة هيكلة الحكومة. ودعا خالد متوكل، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، في رسالة مفتوحة، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، إدريس لشكر إلى الاستقالة، معتبرا أن "الكلفة السياسية لتواجد إدريس لشكر على رأس الاتحاد أصبحت مرهقة جماهيريا وسياسيا للحزب، ومبددة لرصيده النضالي الذي بناه بنضالات بناته وأبنائه ودماء الشهداء"، ومتوقعا ألا يحقق الاتحاد الاشتراكي لنتائج متميزة في الانتخابات المقبلة مع بقاء ادريس لشكر في منصب الكتابة الأولى. كما اتهم خالد المتوكل ادريس لشكر بارتباط اسمه في نشوب "صراعات تنظيمية وتطاحنات داخلية، خلفت جراحا وخصومات، إن لم نقل عداوات داخل البيت الاتحادي، مما يستحيل معه التأسيس لمصالحة حقيقية دون المرور بمحطة تقديمه لنقد ذاتي، يوضح فيه ويصحح أسباب الخصومة، ويفتح الباب لبديل أكثر إيجابية لشخصية اتحادية أخرى، قادرة على تجميع الاتحاديين ومصالحتهم مصالحة حقيقية، وفتح نقاش حقيقي حول الخط السياسي للحزب واختياراته، وتقديم صورة مشرفة ومقبولة عن الحزب لدى الجماهير الشعبية". من جهتها، أوضحت مينة الطالبي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الاجتماع غير العادي لأعضاء المكتب السياسي، أمس الأربعاء بالرباط، لم يتناول موضوع غضب الاتحاديين، وقالت "الاجتماع خصص للوقوف على سير الأشغال داخل اللجنة المكلفة بالتحضير المادي للذكرى الستين للاتحاد، ولم يتناول أي موضوع غير ذلك". وتعرض على اللجنة الإدارية، حسب ما تنص عليه المادة 39 من النظام الأساسي للحزب، جميع القضايا المرتبطة بتصريف الخط السياسي المرحلي للحزب، وتتكون من 300 عضو منتخبين من المؤتمر، وأعضاء بالصفة. كما تختص بانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وتقرر اقالتهم وتعويضهم وفق مساطر يحددها النظام الداخلي، وتراقب الكاتب الأول والمكتب السياسي في تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني وفي التدبير السياسي والإداري والتنظيمي والمالي للحزب، وتصادق على مقترحات الكاتب الأول بخصوص التعيين في مهام الإدارة الحزبية، والإعلام الحزبي، والتعيين باسم الحزب في الحكومة وفي الوظائف السامية وفي المجالس الوطنية الاستشارية، وتراقب وتتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه وكل الأعضاء المنتخبين أو المعينين في الأجهزة الرسمية بصفتهم الحزبية.
