اعتنى مشروع قانون المالية، للسنة المالية 2020، بتأهيل السياسات الاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، استجابة للانشغالات المتزايدة للمواطنين. والتزمت الحكومة بمواصلة دعمها للسياسات الاجتماعية، الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحماية، عبر تفعيل مبادرات تساعد على تحسين الحكامة الترابية، وتقليص حجم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الجهات. وتتمثل هذه المبادرات، بحسب مشروع قانون المالية، في تفعيل أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإطلاق ومتابعة تفعيل برامج التنمية الجهوية، وتحسين مقروئية ميزانية الدولة عبر إدراج البعد الترابي للنفقات العمومية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية البنية التحتية الصحية والمدرسية، وإطلاق برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية إضافة إلى برامج تنمية الجهات وخاصة برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية. وتعتمد الحكومة على دعم برامج الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب، إذ تبلغ الاستثمارات المرتقب إنجازها حوالي 3 مليون و416 ألف درهم، تتوزع على التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الحضري بمبلغ 2 مليون و631 ألف درهم، والتزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي بمبلغ 785 مليون درهم. وستستفيد من هذه المشاريع ثمانية جهات طنجةتطوانالحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاسمكناس، وجهة الرباطسلاالقنيطرة، وجهة بني ملالخنيفرة، وجهة مراكشآسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة. وبخصوص تطهير السائل، تعتزم الحكومة استكمال البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالمجال الحضري، عبر تقوية وتعزيز البنية التحتية للتطهير بمختلف الأقاليم. ويتوخى هذا البرنامج تحقيق مستوى الربط بشبكة التطهري بنسبة 80 في المائة بالوسط الحضري، والتخفيض من التلوث بنسبة لا تقل عن 60 في المائة. ويهم البرنامج الجديد حوالي 366 مدينة وبلدية في مختلف ربوع المملكة، بتكلفة استثمارية تقدر ب 43 مليار درهم. وتتوقع الحكومة أن يكون لهذا البرنامج تأثري إيجابي على مؤشرات تطهير السائل، إذ سيمكن من تحقيق زيادة من نسبة الربط بالشبكة إلى أكثر من 90 في المائة في المراكز المعنية بالبرنامج وبالمدن الساحلية، وتقليص التلوث بأكثر من 80 في المائة. وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للمشاريع المسجلة في إطار هذا البرنامج برسم سنة 2020 حوالي 914 مليون درهم موزعة على النحو القطاع المكلف بالبيئة بما مجموعه 600 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمبلغ 114 مليون درهم، وقطاع الماء بمبلغ 200 مليون درهم.
