أمينة بوعياش: تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين.
وأضافت بوعياش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان، أن المغرب اعتمد سياسة بخصوص الهجرة ترتكز على المقاربة الحقوقية والتي تم تفعيلها استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكرت أن المملكة المغربية أطلقت عمليتين للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين سنة 2014 وأخرى سنة 2017 أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 50 ألف حالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا الإقامة، وإطلاق أوراش لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة، تتعلق بمكافحة الاتجار في البشر واللجوء والهجرة بما يستجيب للسياسة العمومية المغربية الجديدة.
وأشارت بوعياش، التي تتولى أيضا رئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قدم مذكرة خلال الأسبوع الجاري بشأن تعديل القانون الجنائي المغربي، تضمنت توصيات تغطي عدة مجالات بما في ذلك تجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز وإعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بالهجرة.
وشددت في هذا السياق، على أن تدبير قضية الهجرة "يطرح علينا العديد من التحديات خاصة ما يتعلق باعتماد سياسات ناجحة للاندماج وتمتيع المهاجرين بكافة حقوقهم وهو ما يستدعي تعزيز التعاون شمال-جنوب، وأيضا التعاون جنوب-جنوب، أي بيننا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان وبين دول القارة الإفريقية على أساس تضامن فعال وغير مشروط، يقوم على إشراك كافة المتدخلين المعنيين دون إقصاء".
وبخصوص مجموعة العمل المعنية بالهجرة، التي أحدثتها الشبكة الإفريقية بغرض تقديم وتطوير التوجهات الاستراتيجية في ما يخص مساهمة المؤسسات في حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها، قالت بوعياش، إن الجمعية العمومية للمجموعة صادقت على خطة عملها أمس والتي تم إعدادها اعتمادا على استنتاجات لقاء شرم الشيخ في أبريل الماضي على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واستبيان تم تقاسمه مع جميع المؤسسات أعضاء الشبكة بخصوص الانشغالات والأولويات ذات الصلة ووفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة المؤسسات الوطنية "قناعة منا أنها المنهجية الضرورية لبناء مسار العمل المشترك بكل تعقيداته".
وذكرت أن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي وافقت عليه أكثر من 160 دولة في مدينة مراكش في دجنبر 2018، يجسد بالأساس توافق المجموعة الدولية لتدبير الهجرة، خاصة وأنه ميثاق يتميز بشموليته وباعتماده على مقاربة حقوقية وبمعالجته لأبعاد الهجرة الدولية.
وعلى صعيد متصل، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أن الإحصائيات العالمية، تفيد بأن عدد المهاجرين على المستوى الدولي يبقى ضعيفا، حيث لا يمثلون سوى نسبة 3 في المائة تقريبا من ساكنة العالم، وهي نسبة مثلت حوالي 258 مليون مهاجر سنة 2017، ورغم ذلك، تضيف بوعياش، "يتعاظم انشغالنا بسبب تزايد التضييق على المهاجرين في عدد من البلدان، وتصاعد حدة الخطابات السياسية التي تحرض على كراهية الأجانب وتعطي الأولوية للمواطنين على حساب المهاجرين باعتبارهم مصدرا للمشاكل التي تعيق السياسات التنموية بهذه البلدان".
وخلصت إلى أن الهجرة في الحقيقة "لا تفقر بلدان الاستقبال بل تساهم في تنميتها، حيث إن 85 بالمائة من مداخيل المهاجرين تبقي في هذه البلدان".
ويحضر المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، بتعاون مع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، حول موضوع "الاتفاق العالمي من أجل هجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة: رؤية المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات المشتركة في تنفيذه" 150 مشاركا يمثلون 44 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان في إفريقيا والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية في القارة الإفريقية.