استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض. ويأتي هذا الاستقبال، الذي حضره رؤساء غرف محكمة النقض، في إطار تكريس تقليد أصيل يجسد العروة الوثقى والتلاحم والتماسك والتضامن القائم داخل أسرة محكمة النقض وفي كلمة ألقاها مصطفى فارس، بهذه المناسبة، جدد عبارات التهنئة بمناسبة نيل هؤلاء القضاة شرف الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيينهم على رأس الهرم القضائي لمحاكم المملكة، ليتولوا شرف الانتماء الى مؤسسة تصدر قرارات ذات ابعاد دستورية وحقوقية واقتصادية ومحط تتبع ودراسة وتقييم من قبل مؤسسات وطنية ودولية، موجها عبارات التقدير والعرفان للقضاة الافذاذ والفقهاء الرواد الذي ساهموا بفيض علمهم وعظيم عملهم في بناء مجد هذا الهرم القضائي الكبير . وأكد الرئيس المنتدب في كلمته على أن نيل القضاة الجدد صفة مستشار بمحكمة النقض أمانة عظيمة تطوق أعناقهم، مشيرا إلى أن أحكامهم ستشكل عملا مرجعيا تأطيريا لقضاة الموضوع على اختلاف درجاتهم وأماكن عملهم، وحيثياتهم ستكون دروسا وحالات عملية ينهل منها الباحثون والأكاديميون ويستدل بها المهنيون في تقاريرهم وطلباتهم ومذكراتهم. وشدد فارس على الدور المنوط بهم وذاك بإصدار أحكام عادلة داخل أجال معقولة، معتبرا أن التماطل والتأخير غير المبرر في إصدار الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها هو ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخلال بمقومات الأمن القضائي. وتابع بالقول إنه "في إطار المخطط الاستراتيجي الذي سلكه منذ تحمله مسؤولية رئاسة هذه المؤسسة حقق في كثير من المحطات أرقاما بمعايير عالمية في مجال أمد التقاضي، لكن الطموح ما زال متواصلا لبلوغ الهدف الأمثل وهو المزاوجة بين الجودة والسرعة في البت وذلك من خلال الانكباب على حل عدد من المعضلات كالتبليغ وإرساء المحكمة الرقمية والمداولة الإلكترونية وغيرها"، معبرا عن يقينه بالانخراط الجاد للقضاة الجدد في مشروع المداولة الإلكترونية، راجيا منهم المساهمة بكل جدية في المشروع الكبير والخيار الاستراتيجي العميق الذي التزمت به محكمة النقض، وهو نشر المعرفة القانونية والقضائية الرصينة ومحاربة الممارسات السلبية وخلق منافذ وآليات للتواصل والحوار، من خلال مشاركتهم الفاعلة في الندوات واللقاءات والمنتديات الوطنية والدولية التي تسهر محكمة النقض على تنظيمها، وكذا المساهمة في إصدارات المحكمة من خلال إنتاجاتهم الفكرية ودراساتهم العملية وتعاليقهم الرصينة ، حتى يتم تعميم الفائدة على جميع الفاعلين والمهتمين بالفقه والقضاء.
