حدد عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني، معالم خطة جعل "المغرب أكثر أمنا وأمانا" في 2020، والتي تتضمن 17 إجراء بعضها يندرج في إطار مخطط عصرنة المرفق الشرطي. وتنبني هذه الوصفة المستقبلية على تحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن. وتعتزم مصالح الأمن الوطني، خلال السنة المقبلة، مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المحمولة لشرطة النجدة في مدن مغربية أخرى، نظرا لنجاعتها في تدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام، مع تزويدها بالآليات والمركبات اللازمة لأداء عملها، وكذا مواصلة خلق فرق متخصصة لمكافحة الشغب في جميع المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، علاوة على تزويد مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بتجهيزات ومركبات للتدخل والعمل تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمهام المسندة لها، بالإضافة إلى اقتناء طائرات مسيرة "DRONE"، بعدما جرى الانتهاء من تدريب عناصر الشرطة على استخدامها، في أفق تسخيرها في التدخلات الأمنية وفي تدبير تظاهرات الحشود الكبرى. وبخصوص المشاريع العقارية الهادفة لعصرنة وتحديث البنايات الأمنية، ستعكف المديرية العامة للأمن الوطني، في 2020، على مواصلة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدارالبيضاء، والمقر الجديد لولاية أمن وجدة والأمن الجهوي بتازة، علاوة على تشييد 23 مقرا جديدا لمرافق ومصالح أمنية، من بينها المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان ومفوضية جهوية بالريصاني وتوسعة مرافق المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. أيضا، ستواصل مصالح الأمن الوطني تحديث البنية المعلوماتية لمصالح الأمن عبر اعتماد تطبيقات معلوماتية لتسهيل وتجويد عمل مصالح الأمن، ومواكبة عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة التي ستتيح خدمات رقمية لعموم المواطنين. وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما أكدته خلال استعراضها حصيلة منجزاتها في 2019، لتعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة على غرار التجربة، التي جرى تطبيقها في كل من الرباط وفاس وسلا، وتطوير آليات العمل بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، عن طريق الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية القمينة بتطوير البحث الجنائي، فضلا عن خلق مختبرات جهوية في كل من طنجةومراكشووجدة وفاس وأكادير، لتحقيق السرعة والفعالية في إنجاز الخبرات العلمية والتقنية، وكذا التخفيف من الأعباء على المختبرات المركزية بالرباطوالدارالبيضاء، فضلا عن تعزيز أشكال ومستويات التعاون الأمني الدولي الثنائي أو المتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود الوطنية، بالإضافة أيضا إلى إيلاء أهمية خاصة لتوظيف شرطيات، خصوصا أن العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية تقتضي أن تباشرها أطر شرطية من العنصر النسوي، مثل المراقبة الحدودية بالنسبة للسيدات المسافرات، ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة الخاصة بالمشتبه فيهن من النساء، والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف أو في فرق الأحداث. وعلى مستوى التكوين الشرطي وخلق بنيات أمنية جديدة، تعتزم مصالح الأمن الوطني إحداث مدرسة جهوية للتكوين بمدينة مراكش، في سياق تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني من المترشحين والمترشحات في عموم التراب الوطني، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني لبعض الأقطاب الحضرية الجديدة، إذ ينتظر إحداث مفوضية جهوية للشرطة بمنطقتي تامسنا وعين عودة بضواحي مدينة الرباط، وخلق منطقة أمنية خامسة بمدينة مراكش، وكذا إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة القنيطرة وفي المناطق الأمنية بالدار البيضاء. وفي المجال الاجتماعي، سيتواصل تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال دعم إنشاء الوداديات السكنية التي ينخرط فيها منتسبو المؤسسة الأمنية، والبحث عن تعاقدات جديدة مع منعشين عقاريين ومؤسسات بنكية لتمكين موظفي الأمن من مساكن بأثمان ونسبة فائدة تفضيلية، فضلا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة لتمكين أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني، الذين هم في وضعية مماثلة من الاستفادة من برامج للمساعدة والدعم والتحصيل. أيضا، تعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إنشاء معهد للموسيقى بمدينة الرباط، بالتعاون مع وزارة الثقافة، من أجل تمكين أبناء أسرة الأمن من تعلم الموسيقى، كما أنها ستواصل تنظيم مبادرات خيرية وإنسانية بمستشفيات الأطفال ودور للمسنين والعجزة مع إشراك أيتام الأمن الوطني في هذه المبادرات، وذلك على غرار العملية الخيرية التي جرى القيام بها في شهر نونبر 2019 بمدينة القنيطرة. ويأتي رسم الخطوط العريضة لهذه الخطة الجديدة بعد حصيلة منجزات متميزة سجلت في السنة الماضية. وبلغة الأرقام، فإن التحليل النوعي للرسم البياني للجريمة برسم سنة 2019، يظهر أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، جرى استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90.4 في المائة (نسبة حل القضايا)، بينما جرى تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 امرأة و23.764 قاصرا. وفي دراسة مقارنة مع السنة المنصرمة، وفق ما جاء في الحصيلة المستعرضة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90.4 في المائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11.72 في المائة، وبزيادة قدرها 4.54 في المائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3.26 في المائة، وهي مؤشرات دالة تعزى للتجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة. أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فبلغت نسبتها 8.32 في المائة من المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 في المائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مائوية ناهزت 8.6 في المائة. وشمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11.17 في المائة، وهتك العرض بناقص 10.23 في المائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3.41 في المائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21 في المائة، وسرقة السيارات بناقص 7.78 في المائة. وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية، فشهدت سنة 2019 إيقاف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع ، وإلقاء القبض على 505 منظمين للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على إيقاف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي ما يتعلق بالمحجوزات، فإن كميات الحشيش ومشتقاته المضبوطة، في 2019، 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبعة كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرصا مهلوسا، من بينها 974.983 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا. كما شهدت سنة 2019 تنظيم ثماني عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن إيقاف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية. وفي باقي أنواع الجرائم، أحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت التي استهدفت 407 ضحايا (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء. أما العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، فمكنت من تسجيل 4.745 قضية زجرية وإيقاف 4.957 شخصا، بزيادة ناهزت 40 في المائة في عدد القضايا و46 في المائة في عدد الموقوفين مقارنة مع السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة، وفق ما جاء في الحصيلة ذاتها، إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمحيط المدرسي، وتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية بالمؤسسات التعليمية، والتي راهنت على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان. وتميزت 2019 بمواصلة مصالح الأمن الوطني مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 708 أبحاث إدارية، من بينها 240 بحثا على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي وتمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وشملت الأبحاث المنجزة 1.321 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 في المائة، وتوزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع وفي المرافق الأمنية، وسرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وتقييم أداء خلايا استقبال المرتفقين، ومراقبة شروط الإيداع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية. وتفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فعالجت المفتشية العامة في هذا الصدد 479 ملفا، من بينها 406 جرى حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها، بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر. وفي أعقاب هذه الإجراءات التخليقية، عقد المجلس التأديبي 12 جلسة استماع، وصدرت على إثر ذلك 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبيرا تصحيحيا وتقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما شهدت السنة الماضية إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.
