هذا ماحققته مديرية الأمن في 2019 لتقريب الأمن من المواطنين

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2019 ، على تنفيذ العديد من التغييرات، سعيا في تدبير أفضل للمجال الأمني، وتحقيقا لفعالية أكبر في إشاعة الأمن ومحاربة الجريمة.
ففي مجال تدعيم شرطة القرب ومواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تعميم قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، والتي تروم تكثيف التغطية الأمنية وضمان الحركية الدائمة للدوريات المحمولة بالشارع العام، وتدبير تدخلات شرطة النجدة وتقليص آجالها الزمنية.
وفي هذا السياق تم إحداث قاعتين جديدتين بكل من ولاية أمن فاس وطنجة، تعملان بتنسيق ميداني مع كوكبة للدراجيين والدوريات المحمولة، بينما يجري الاستعداد لتدشين قاعة ثالثة بولاية أمن القنيطرة قريبا، وهو ما ساهم في الرفع من عدد مكالمات طلبات النجدة المتوصل بها إلى 2.098.139 مكالمة، والقيام ب 745.283 تدخلا أمنيا ناجعا في الشارع العام.
كما أحدثت مصالح الأمن الوطني أربعة وعشرون بنية أمنية جديدة، في إطار مواكبتها للامتداد الحضري للتجمعات السكنية وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، إذ تم تدعيم مصالح الأمن بسلا بمنطقة أمنية جديدة "بطانة تابريكت"، وخلق مفوضية جهوية للشرطة بمدينة العطاوية، ومفوضية خاصة بميناء طنجة الترفيهي، وإحداث عشر دوائر جديدة للشرطة بكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير وسلا والناظور وقلعة السراغنة.
علاوة على خلق ثلاثة مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمراكش وفاس وتطوان، وأربع مصالح لحوادث السير بالجديدة وتاونات والمضيق-الفنيدق وتارودانت، ومجموعة متنقلة للسير والجولان بمدينة أسفي، والارتقاء بمفوضية الشرطة بجرسيف إلى مصاف منطقة إقليمية للأمن، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية والمادية، فضلا عن افتتاح مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من فاس والعيون.
كما قامت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2019 بإعادة هيكلة خلايا الأمن الرياضي المحدثة على صعيد القيادات الأمنية الجهوية، مع تحديد دقيق لمهامها في مواكبة التظاهرات الرياضية، وفتح قنوات مباشرة للاتصال والتنسيق مع الأندية الرياضية والمشجعين، بما يسمح بتفادي أعمال الشغب المرتبط بالتباري الرياضي.
كما تم أيضا استئناف مشروع تعميم نظام الربط المعلوماتي لدوائر الشرطة المعروف بنظام GESTARR بكل من ولاية أمن أكادير والأمن الإقليمي بالجديدة والأمن الجهوي بالرشيدية، وذلك بغرض رقمنة عمل جميع دوائر الشرطة، وتوطيد آليات مراقبتها، وتبسيط إجراءات تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.
وفي تحليل نوعي للرسم البياني للجريمة برسم سنة 2019، يظهر أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.
وفي دراسة مقارنة مع السنة المنصرمة، يلاحظ تسجيل استقرار نسبي في نسبة الزجر في حدود 90,4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 بالمائة، وبزيادة قدرها 4,54 بالمائة في عدد القاصرين المضبوطين، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم أو الذين تقدموا للتبليغ عن شكاياتهم بحوالي 3,26 بالمائة، وهي مؤشرات دال ة ت عزى للتجاوب التلقائي والسريع لمصالح الأمن مع الشكايات والوشايات المنشورة في المصادر المفتوحة، وكذا تدعيم شرطة القرب، وتعميم قاعات القيادة والتنسيق ووحدات شرطة النجدة في ولايات أمنية جديدة.
أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشد دة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 بالمائة، أي في حدود ث من المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجع ملحوظ في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي للموت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.