لجنة وزارية لسياسة المدينة تؤكد تحقيق التقائية السياسات العمومية لإنجاح رؤية المدينة

أجمع المتدخلون في الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة على ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية ونهج المقاربة التشاركية، من أجل إنجاح رؤية المدينة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر إثر انعقاد اجتماع اللجنة، أول أمس الأربعاء، بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن أعضاء اللجنة تدارسوا مقترحات قرارات تهم على الخصوص تفعيل التقائية التمويلات المالية في مجال سياسة المدينة، وتحسين موارد تمويلها، مشيرا إلى أن المتدخلين أكدوا ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية ونهج المقاربة التشاركية، من أجل إنجاح رؤية المدينة.
وأضاف البلاغ أنه تقرر في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة، تحت رئاسة بنكيران، تضم وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة السكنى وسياسة المدينة، تنكب في أقرب الآجال على دارسة المقترحات الواردة، خلال هذا الاجتماع.
وتهم هذه المقترحات، حسب المصدر ذاته، مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتعبئة موارد تمويلية إضافية وإرساء نظام جبائي خاص بالمدن الجديدة والحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة، وكذا مشروع قانون سياسة المدينة.
وأكد رئيس الحكومة في بداية اللقاء أن إحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة يأتي تفعيلا لإرادة الحكومة في وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها، وكذا المراكز الصاعدة، في إطار سياسة للمدينة إرادية وتشاركية وأفقية وتعاقدية ومندمجة.
وأضاف أن هذه المقاربة ستخول اعتماد سياسة تعميرية ناجعة تقوم على تعزيز أدوار المدن كمراكز مؤطرة لمجالاتها الترابية، وتجعل في صلب اهتماماتها النهوض بالمرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية، بالموازاة مع معالجة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، سيما في المناطق الحضرية، التي تشهد ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستوى التجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وشدد بنكيران على أن نجاح رؤية سياسة المدينة وتحقيق أهدافها يبقى رهينا باعتماد مقاربة شمولية وترابية، تدمج خصوصيات المجالات الترابية، وتمكن من ترشيد الموارد وتنسيق تدخلات الفاعلين، وتقوم على التقائية التمويلات المالية في هذا المجال، وتفعيل مبدأ التعاقد، مع مراعاة خصوصية كل مدينة على حدة.
من جهة أخرى، أشار وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، في عرض أمام اللجنة حول المراحل التي تم قطعها في أجرأة سياسة المدينة على المستوى المؤسساتي والقانوني والمالي، إلى المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، والتي بلغت 88 مشروعا تساهم فيها الوزارة بغلاف مالي يقدر ب11 مليار درهم، والتي تهم مجموعة من المجالات كالتنمية المندمجة للمدن وتأهيل وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة، وكذا دعم دينامية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
وتطرق الوزير لحصيلة برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار، موضحا أنه تمت معالجة 4086 بناية وأن 9068 بناية في طور المعالجة، برسم التزامات سنة 2013، فضلا عن برمجة 7808 بنايات، برسم سنة 2014 في مختلف مدن المملكة.
وبخصوص برامج دعم المدن الجديدة وآفاق تطويرها، وقف أعضاء اللجنة على مستوى تقدم أشغال دعم تنمية ومواكبة المدن الجديدة "تامسنا" و"تامنصورت" و"الشرافات"، حيث تمت مناقشة سبل معالجة بعض العراقيل التي تعوق تنمية هذه المدن.