بنهيمة متخوف من مستقبل 'لارام' بسبب الضرائب

المدير العام يشخص وضعية الخطوط الملكية المغربية أمام لجنة بمجلس النواب

توقع إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، أن يصبح وضع الشركة لا يطاق أواخر السنة الجارية، لأنها منخرطة في برنامج استثماري كبير، يهم شراء طائرات جديدة بما مجموعه حوالي 800 مليون دولار، أي 160 مليون دولار لديون الضريبة على القيمة المضافة فقط على هذه الطائرات
(كرتوش)
ولأن فائض القيمة المضافة مرتفع جدا في ميزانية الخطوط الملكية المغربية، ما يسبب تخوفات المؤسسات المانحة، خاصة وكالات ضمان للتصدير.
وعزا بنهيمة تخوفاته بشأن وضع "لارام" إلى الفائض الذي سيتحول إلى ضريبة إضافية بمئات ملايين الدراهم في السنة، الأمر الذي يهدد استقرار الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن أن خزينة خطوط الشركة مهددة بالتوقف عن دفع المستحقات نهاية صيف 2015، مضيفا أنه "من المستحيل الاقتراض، لأن المساهم الرئيسي في الخطوط الملكية المغربية، أي الدولة، لا يؤدي ديونه، ويستخدم تفسيرات بيروقراطية، كي لا يعترف بها في مجملها".
وأعلن بنهيمة أن النقل الجوي، خلال السنة الجارية، تهدده بعض العوامل المعيقة، موضحا أنه، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، هناك "عائق كبير يهدد الشركة، يتمثل في إطار جبائي مجحف، يشكل خطرا على مستقبلها".
وأضاف بنهيمة، خلال جلسة عقدتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الاثنين، قوله "إذا كانت كل الدول تطبق إعفاء عن عمليات شراء الطائرات وقطع الغيار من الضريبة على القيمة المضافة، فإن المغرب أوقف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة منذ 2006"، مؤكدا أن هذا "النوع من الضرائب يعيق تنافسية الخطوط المغربية مع الشركات الأخرى، ويضعف خزينتها، كما يهدد توازناتها المالية، علما أن الشركة تشتغل في قطاع ليبرالي جدا".
وأوضح أن "الخطوط الملكية المغربية تعاقب بشكل مضاعف، لأن التأخير وتعليق إرجاع فائض القيمة المضافة، رغم التزام الدولة بذلك في إطار العقد-البرنامج، يضع الشركة في وضع حرج جدا، فديون الدولة وصلت إلى 1,1 مليار درهم، وبذلك تكون الدولة في وضع لا يمكنها من التحقق من صحة أرقام الخطوط الملكية المغربية".
وفي تقديمه للنتائج، التي حققتها الخطوط الملكية المغربية، قال بنهيمة إن تقليص الكلفة مكن من توفير استثمارات كبيرة من أجل تحسين منتوجات الشركة، معلنا أن الشركة جمدت جميع مقصورات الطائرات (29 طائرة من طراز بوينغ 737 من الجيل الجديد، و3 بوينغ 767 وبوينغ 747 أعيدت مقاعدها ومقصوراتها بتصميم جديد)، مذكرا بالإجراءات، التي اتخذتها الشركة لتوفير خدمات أكثر جودة للزبون.
وأعلن أن " لارام" شهدت ارتفاعا مهما في عدد الركاب، كما حسنت رقم معاملاتها ونسبة ملء طائراتها، مع نهاية شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن تطور نشاط الشركة نما بنسبة 6 في المائة، ليتعدى أكثر من 5،5 ملايين مسافر، كما ارتفع رقم المعاملات بنسبة 5 في المائة، موضحا أن هذا النمو يأتي بعد سنتين من انخفاض الناتج عن تقليص حجم الأسطول وحذف الخطوط غير المربحة.
وأضاف أنه "بفضل نمو نشاطنا في إفريقيا وفي الرحلات الداخلية، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، نهدف إلى تجاوز السقف الرمزي لستة ملايين مسافر"، مذكرا أن هذه النتائج تحققت في ظروف غير سهلة، وأن المنافسة وصلت إلى حدتها منذ التوقيع على اتفاقية "السماء المفتوحة "، إذ ازدادت عروض المنافسة بنسبة 8 في المائة عام 2014، مقارنة مع 2013، وشهد محور الدارالبيضاء/الرباط أكبر عرض للمنافسة، ارتفع بنسبة 12 في المائة.
وأبرز أن الإجراءات الكبيرة لتقليص الكلفة ولتحسين الإنتاجية مكنت من توفير استثمارات مهمة من أجل الرفع من جودة الخدمات، مضيفا أن مصالح الشركة عملت على تحسين نسبة احترام مواعيد انطلاق الطائرات، التي وصلت إلى 81 في المائة مع نهاية غشت الماضي. وأضاف "كنا سنحقق رقما أحسن بكثير من هذا، لولا الظروف الاستثنائية التي شهدها فصل الصيف الماضي. كما سجلت نسبة الحوادث المرتبطة بالأمتعة انخفاضا وصل إلى 6 ،12 في الألف، مقابل 15 في الألف في 2011".
وقال إن السنة الحالية شهدت حالة استثنائية خلال فصل الصيف خاصة في غشت، بالأرقام القياسية التي سجلها النقل الجوي بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، فخلال موسم الصيف، نقلت الشركة 1،86 مليون راكب. وحطم شهر غشت رقما قياسيا من نسبة الركاب، الذين جرى نقلهم من طرف الخطوط الملكية المغربية في شهر واحد، ووصل إلى773 ألف راكب، أي بمتوسط أكثر بقليل من24 ألف راكب في اليوم، وبالتالي، كان مستحيلا تفادي بعض التأخرات، وهذه الظاهرة همت جل شركات الطيران في العالم، ولذلك اكترت الخطوط الملكية المغربية 11 طائرة، خلال هذا الصيف، من أجل الاستجابة لهذا الطلب الاستثنائي".
وأكد أن إفريقيا تحتل مكانة مهمة في استراتيجية الخطوط الملكية المغربية. وتعززت هذه السياسة خلال 2013 و2014، تماشيا مع التوجهات الكبرى للمملكة تحت إشراف جلالة الملك، وأن الشركة عملت على زيادة العرض في مجموعة من الدول، وفتح خطوط جديدة كنجامينا في تشاد، وإعادة النظر في برامج الرحلات، عبر تقويتها وتحسين ظروف اشتغالها، وشملت وجهات عدة، مثل كوناكري وليبرفيل وباماكو واكرا، مضيفا أنه، بهدف ترسيخ الهوية الإفريقية للشركة، جرى توظيف مستخدمين من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء، كطاقم تجاري.
وأوضح أن هذه المبادرة انعكست على حركة النقل الجوي بين المغرب والدول الإفريقية، إذ ارتفعت بنسبة 20 في المائة أواخر شتنبر 2014، مقارنة مع السنة الماضية نفسها، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في حركة النقل الجوي بين المغرب والدول الإفريقية، التي زارها جلالة الملك في مارس الماضي، بتسجيل ارتفاع بنسبة 40 في المائة في عدد الركاب على متن الرحلات الرابطة بين الدارالبيضاء، وكوت ديفوار، وفي الرحلات بين المغرب وغينيا، انتقلت الحركة الجوية من ناقص 12 في المائة قبل الزيارة الميمونة إلى زائد 15 في المائة، وشهدت رحلات الغابون ارتفاعا، لتمر من ناقص 8 في المائة إلى زائد 23 في المائة، بينما قفز عدد المسافرين في مالي من 59 في المائة إلى 76 في المائة.