رئيس الحكومة يعد بتخفيض قريب لأسعار المحروقات

تحدث في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب عن الأمازيغية والصحة والقدرة الشرائية

شدد بنكيران، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة، حول "إصلاح نظام المقاصة وتحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة"، المنعقدة أول أمس الثلاثاء، على أن الحكومة "سترفع الدعم كليا عن المحروقات بسبب عدم استفادة المواطن البسيط من أموال هذا الدعم"، مذكرا بحجم ديون مهنيي المحروقات على عاتق الحكومة، موضحا أنها بلغت 15 مليار درهم، وتقلصت بفعل أداء الحكومة إلى 8 ملايير درهم.
وأكد أن الحكومة ستواصل، بالتزامن مع تقدم إصلاح المقاصة، البحث عن أفضل السبل لاستثمار نتيجة الإصلاح، وأن الغاية من إصلاح نظام المقاصة هي "تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الهشة والمعوزة، من الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية، ووضعه على المسار الصحيح للإقلاع، وخلق الثروة وفرص الشغل".
واعتبر رئيس الحكومة أنه كان للتأخر في مباشرة هذا الإصلاح كلفة عالية جدا على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية، مبرزا أن الحكومة اتخذت إجراءات لتفادي تضرر الفئات الاجتماعية الهشة من هذا الإصلاح، وحرصت على عدم الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن، واتخذت إجراءات عملية تستهدف تحسين دخل الفئات الهشة وتحسين معيشها اليومي.
وتحدث عن الزيادة في دخل الأسر، من خلال مواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، ورصد أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، مضيفا أنه، برسم سنة 2015، خصص ما يناهز 7،5ملايير درهم لعمليات الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة للموظفين، منها 3،5 ملايير درهم برسم العمليات الخاصة بسنة 2015، و4 ملايير درهم لتسوية المتأخرات برسم السنوات السابقة.
وعن دعم المواد الأولية، أوضح بنكيران أن الدولة تواصل تحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، وتتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 207 في المائة من ثمن بيعه، أي 83 درهما، وكلف هذا الإجراء 13،7مليار درهم سنة 2013، ودعم الدقيق الوطني من القمح اللين بملياري درهم سنويا، ودعمت استيراد القمح اللين سنة 2014 بمبلغ 400 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بالمجهودات المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي، فأشار بنكيران إلى إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي، واقتراح آليات لتقوية وضمان موارد قارة لفائدته، وتفعيل صندوق التكافل العائلي بمبلغ 160 مليون درهم، وتعميم نظام المساعدة الطبية، (7،28 ملايين مستفيد أي 2.69 مليون أسرة)، إلى نهاية غشت 2014، مقابل 227.727 مستفيدا أي 68.297 أسرة في نهاية 2011، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير"، وقاعدة المستفيدين من برنامج "مليون محفظة"، والزيادة في قيمة وعدد المنح، وتحسين ولوج السكان للدواء، من خلال مضاعفة الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية، التي انتقلت من 675 مليون درهم سنة 2011 إلى 1،6 مليار درهم سنة 2012، ثم إلى 2،4 مليار درهم سنة 2013، فضلا عن خفض سعر 320 دواء سنة 2013، و1250 سنة 2014.
إشادة فرق الأغلبية
أشادت فرق الأغلبية بإجراءات الحكومة في مجال إصلاح نظام المقايسة، معتبرة أنه مكن من خفض نفقات المقاصة، وتوفير مبالغ مالية مهمة تم توظيفها في مجال للنهوض بوضعية الفئات الفقيرة، معلنة أن هذه الإجراءات ستتعزز بإجراءات أخرى يتضمنها مشروع قانون المالية، ستؤدي إلى تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت فرق الأغلبية بمواكبة هذا الإصلاح بإصلاح ضريبي، يستلهم أسسه من المناظرة الوطنية الأخيرة حول الإصلاح الجبائي.
تدخلات فرق المعارضة
انتقدت فرق المعارضة الإصلاح الذي قامت به الحكومة بخصوص نظام المقاصة، معتبرة أنه "ليس إصلاحا، بل إجراء تقني، استهدف جيوب المواطنين الضعفاء، بفعل الزيادات الناجمة عن اعتماد نظام المقايسة"، وأن الإجراءات الحكومية "أبانت عن محدوديتها".
وأكدت فرق المعارضة أن الحكومة "فشلت" في محاربة اقتصاد الريع، متسائلة عن الإجراءات في "ارتفاع معدل البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، والزيادات في فواتير الكهرباء"، مطالبة بجعل "إصلاح المقاصة مشروعا مجتمعيا لا يجب أن يخضع لعملية قيصرية، يمكن أن تمس بالسلم الاجتماعي، والتعامل بالجدية اللازمة مع المطالب التي أدت إلى شن الإضراب الوطني العام ليوم 29 أكتوبر الماضي".
إخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية
هاجم رئيس الحكومة حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية سؤال وجه له بخصوص عدم التزام الحكومة بتنزيل الدستور في ما يتعلق باللغة الأمازيغية. وخاطب خديجة الرويسي، التي طرحت السؤال عن فريق "البام" قائلا "لو كانت تهمكم الأمازيغية لما خصصتم لها خمس دقائق ولجعلتموها سؤالا محوريا".
وأكد بنكيران التزام الحكومة بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في غضون هذه الولاية التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور، معلنا أن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، أبرز رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل، تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها، معلنا أنه سيجري إدراج اللغة الأمازيغية في الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وفي جائزة المغرب للكتاب، واعتبر أن "تناول هذا الموضوع، الذي يهم الهوية الوطنية، ينبغي أن يكون وفق مقاربة تشاركية، على منوال تلك المعتمدة في الدستور، بعيدا عن أي حسابات أو مزايدات أو تجاذبات سياسية".
تحسن القدرة الشرائية للأسر
في جواب عن سؤال حول «السياسات العمومية المؤدية إلى التدهور المستمر للقدرة الشرائية"، قال بنكيران إن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، مبرزا أن القدرة الشرائية للأسر سجلت، اعتمادا على استهلاكها النهائي الحقيقي، زيادة بمعدل 3،7 في المائة بين سنتي 2012 و2013، بفضل ارتفاع الاستهلاك الاسمي النهائي للأسر بمعدل 5،8 في المائة، والتحكم في التضخم في مستوى 1،9 في المائة.
وأبرز رئيس الحكومة أن تغير مؤشر التضخم يعزى إلى زيادة المواد الغذائية بنسبة 2،4 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 1،5 في المائة. وتفاوتت نسب تغير أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 9،2 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 5،5 في المائة بالنسبة للتعليم، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسنة 2014، وإلى غاية شتنبر، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0،2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع معدلات التضخم المسجلة في البلدان المجاورة.
وفي تطرقه لقنينات الغاز، ودعم الحكومة للغاز عن طريق صندوق المقاصة، أوضح أن الحكومة تتماشى مع المؤشرات الدولية في التعاطي مع أسعار البنزين، وأنه أمر الوزراء بالحرص على هذا الأمر، وأضاف "أنصح حزب الاستقلال بأن يدقق معلوماته قبل مخاطبة المواطنين، لأن بنية الأسعار فيها جزء يخضع للمقايسة، ونحن مستعدون لأي مهمة برلمانية لمراقبة هذا النظام، وأنا زدت في الكهرباء والبنزين والغازوال، كي أنقذ الاقتصاد الوطني".
المنظومة الصحية في السياسة العمومية
أوضح بنكيران في جوابه عن سؤال حول "المنظومة الصحية في السياسة العمومية" أن برنامج العمل للفترة 2012-2016، يرتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية، وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض، وتحسين الحكامة، وتعميم التغطية الصحية الأساسية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الإطار القانوني، وتوطيد الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن أن الأولوية أعطيت لتعزيز شبكة المستشفيات المحلية، بتشغيل ثلاث مؤسسات استشفائية فيما خمس وحدات أخرى في طور التشغيل، توجد مجموعة من المشاريع في طور الإنجاز، من أبرزها بناء 11 مستشفى محليا، بطاقة إيوائية تبلغ 495 سريرا.
كما تطرق إلى توسيع العرض الاستشفائي، بتشغيل مصلحة الأنكولوجيا بالمستشفى الجامعي بفاس، وتجهيز مستشفى الاختصاصات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، والانتهاء من أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي بوجدة، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه، تفعيلا للمخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية 2012-2016 الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته بفاس يوم 5 مارس 2013، أحدثت 28 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، مع تأهيل ودعم مصالح الإنعاش، بالإضافة إلى تطوير المستعجلات الطبية المتخصصة.
تراجع الحسابات الخصوصية للخزينة
قال رئيس الحكومة إن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 131مليار درهم سنة 2004 إلى 75 مليار درهم سنة 2014.
وأبرز، في جوابه عن سؤال حول "الحسابات الخصوصية للخزينة" أنه يمكن إدراج هذا الانخفاض الملحوظ في إطار توجه يروم عقلنة ونجاعة تدبير هذه الحسابات، مضيفا أن مجموع الموارد المنجزة من طرف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، بلغ سنة 2013 ما قدره 122.6 مليار درهم، مقابل 109.7 مليار سنة 2012، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 9،87 في المائة برسم الفترة 2011-2013.
وأعلن أن مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات بلغ 42.5 مليار درهم سنة 2013، مقابل 41.8 مليار سنة 2012، و42 مليار سنة 2011، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0،58 في المائة كمعدل سنوي برسم الفترة نفسها، مبرزا أنه، باستقراء توزيع نفقات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية برسم سنة 2013، يتضح أن أكثر من نصفها يتعلق بتحويل حصة الجماعات الترابية من الضرائب من الميزانية العامة في إطار التنمية المحلية، ما يمثل 22.5 مليار درهم، أي 51 في المائة من نفقات الحسابات الخصوصية.