البنك الإفريقي للتنمية يشيد بالأداء الاقتصادي الجيد للمغرب رغم سياق دولي وإقليمي صعب

أبرز البنك، الذي أصدر مؤخرا حصيلة عملياته بالمغرب لمنتصف الفترة (2012-2016)، "الإرادة التي تبديها السلطات المغربية منذ سنة 2011 للانكباب على العديد من جوانب الإصلاح، وخاصة منها تحسين فعالية إدارة وتدبير المالية العمومية" دون أن يهدد ذلك التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وفي هذه الحصيلة التي حددت طبيعة محاور عمله للسنوات الثلاث المقبلة، سلط البنك الإفريقي للتنمية الضوء أيضا على أداء ونتائج العمليات التي يقودها بالمغرب، مشيرا إلى أن قيمة التمويلات التي وضعها رهن إشارة المغرب منذ سنة 2012 بلغت 1,8 مليارات دولار.
وتوقع البنك أن تواجه السلطات المغربية "العديد من التحديات المتمثلة في تعزيز دينامية القطاع الخاص وتحسين تنافسية الصادرات، والانكباب على ملف بطالة الشباب، والتخفيف من الفوارق المجالية، وتحفيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وضمان استدامة الموارد المائية".
وقصد تحقيق هذا الهدف، حدد البنك الإفريقي للتنمية محاور تدخله بالمغرب للفترة 2014-2016 بفضل تشخيص للنمو تم إنجازه بشكل مشترك مع الحكومة المغربية ومؤسسة تحدي الألفية. وفي هذا الصدد، أشارت الحصيلة إلى أن استراتيجية تدخل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتماشى مع استراتيجية العشرية (2013-2022).
وهكذا، تضيف الوثيقة، تم إعطاء الأولوية لمحوري تدخل هما تحسين الحكامة من جهة، وتحسين البنيات التحتية من جهة أخرى، وذلك بما يحفز تنافسية الاقتصاد، مع ضمان إعادة توزيع للوقع الإيجابي للنمو على مجموع السكان.
واعتبر البنك أنه لبلوغ هذا الهدف، يتعين أيضا تحسين فعالية العمل الاجتماعي للدولة والولوج إلى الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أولوية أخرى من أولوياته بالمغرب، تقوم على "دعم اقتصاد مغربي أخضر، من خلال تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتدبير أفضل للماء".
يشار إلى أنه تم تحديد مجموع هذه الأهداف إثر العديد من المشاورات مع السلطات بالمملكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء آخرين في التنمية.
وأعرب البنك الإفريقي للتنمية أيضا في هذه الوثيقة عن عزمه على "دعم طموحات المغرب على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء".