خبراء في الاقتصاد يتدارسون بمراكش معيقات تمويل المدن الإفريقية

إفريقيا في حاجة إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المنشودة

يشكل هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، فرصة بالنسبة للفاعلين السياسيين المحليين والوطنيين ومسؤولي القطاع الاقتصادي والمالي الإفريقي، لمناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة، والاطلاع على مختلف الإجراءات والآليات، التي تتوفر عليها الجماعات المحلية ضمن سلسلة التمويل الحضري، من خلال التخطيط الاستراتيجي والتدبير الأقصى للإصلاحات والاستثمارات، وتثمين وتعبئة الموارد الداخلية للتراب، من أجل تطوير التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، والفرص التي تمنحها التمويلات المبتكرة، والاستدانة لدى المؤسسات البنكية والمالية الشريكة في التنمية الحضرية، والولوج المباشر لسوق الرساميل من أجل تمويل المدن الإفريقية.
ويسعى المشاركون في الملتقى إلى التفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام، وإبراز الابتكارات التمويلية الحاسمة للقارة، خصوصا أن إفريقيا تحتاج سنويا إلى 200 مليار دولار، من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
ويهدف الملتقى إلى تطوير رؤية متقاسمة بخصوص تشخيص بنية وشروط تمويل المدن والجهات الإفريقية، وتشجيع انبثاق تحالفات استراتيجية لاقتراح حلول ملائمة ومستدامة لتمويل السلطات المحلية الإفريقية في السياق السوسيوسياسي والاقتصادي للقارة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور المناخ المالي العالمي، واقتراح استراتيجية قارية وواقعية، تعتمد على التزامات مختلف الأطراف المشاركة للعمل بتشاور لوضع الشراكات الضرورية لتعبئة التمويلات لفائدة المدن الإفريقية، تكون في مستوى رهانات التحضير السريع للقارة، وتقديم نماذج حلول وممارسات جيدة، تنفذ من أجل استلهامها من قبل فاعلين آخرين.
وتتمحور أشغال الملتقى حول أربعة محاور أساسية، تتعلق بآليات التمويل المؤسساتي، والإجراءات المرتبطة بالموارد، والآليات الابتكارية الداخلية والتضامنية، والوصول للتمويلات الخاصة، من خلال اكتشاف شراكات بين القطاع العام والخاص.
وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فإن التعمير والتمويل يحفزان على تحقيق تمدد حضري مستدام، ولا غنى عنهما من أجل مرونة أكبر في العمل وفي الخدمات العمومية وبتكاليف معقولة.
وأوضح خبراء أمميون أن الأفارقة لديهم الكثير من الأمور لربحها من خلال إنجاز مشاريع كفيلة بتوفير بنيات تحتية قابلة للحياة في القارة، التي تقدر حاجياتها بحوالي 90 مليار دولار سنويا، على اعتبار أن التحول المهيكل هو مصدر أساسي للنمو ولتشغيل ذات إنتاجية عالية.
وقال خليفة اباباكار سال، عمدة دكار عاصمة السينغال، ورئيس المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، إن مصير إفريقيا مرتبط بأداء مدنها، إذ ارتبط أداء المدن واشتغالها وحسن تدبيرها بشكل متزايد بأداء وجاذبية وتنافسية اقتصاد البلدان الإفريقية واقتصاد إفريقيا عموما.
وأضاف سال، في افتتاح اشغال الملتقى، أنه من "الضروري أن نجعل سؤال تمويل الاستثمارات الحضرية ضمن محاور التفكير والعمل ذات الأولوية، المتعلقة بسياسات واستراتيجيات التنمية والتعاون بإفريقيا".
وأوضح أن ندوة قرارات إفريقيا تمنح الفرصة الوحيدة لاستكشاف المقاربات والاستراتيجيات القادرة على تقديم حلول ملائمة، مع جميع الأطراف المعنية، لمواجهة حجم التحدي، الذي يمثله تمويل الاستثمارات الحضرية بإفريقيا.
من جانبها، اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الجماعة الحضرية لمراكش، أن على إفريقيا ومدنها "تأمين تحول معقد، سيتطلب تعديلات وابتكارات بخصوص تمويل البنيات التحتية والخدمات المقدمة للسكان، الذين لا يمكن تأمينهم على المدى القريب في حال بقي عمل بعضنا منعزلا عن عمل البعض الآخر".
وأضافت المنصوري أن هذا الملتقى يشكل فرصة لمناقشة وتقاسم الحلول الملهمة، القادرة على خلق فرص تنمية الجماعات الترابية، والتركيز على موضوع التمويل لدى الشركاء الماليين والمنظمات.