انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل في دورته 12

تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والاقتصادي بين الطرفين

أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا اللقاء المهم، الأول من نوعه مع بلد جوار من الجنوب بعد تشكيل لجنة أوروبية جديدة، سيكون مناسبة للطرفين، لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكر البلاغ أن الوفد المغربي سيعرض أوجه التقدم الذي تحقق، خاصة في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الدورة ستكون فرصة لاستعراض وضعية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منذ الدورة الأخيرة لمجلس الشراكة، الذي عقد في دجنبر عام 2013، سيما ما يتعلق بتنفيذ الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية لاتفاق الشراكة وخطة عمل للوضع المتقدم.
وأشار المصدر إلى أن الطرفين سيقفان على مدى تقدم المشاورات السياسية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذا التقدم الذي تحقق بالنسبة لمختلف القضايا المدرجة، ضمن الأجندة الثنائية، خاصة تنفيذ الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري والمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والاتفاقية حول مشاركة المغرب في عمليات تدبير الأزمات، وكذا إنجاز أهداف الشراكة حول حرية التنقل في جميع أبعادها، مع الأخذ بالاعتبار السياسة المغربية في مجال الهجرة.
وأضاف البلاغ أن المغرب جدد بهذه المناسبة التعبير عن استعداده للمساهمة في التفكير، من أجل بلورة رؤية جديدة ومشتركة في ما يتعلق بإصلاح السياسة الأوروبية للجوار.
يذكر أن هذه الدورة التي تأتي في سياق إقليمي خاص على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ستمكن الطرفين أيضا من تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الاندماج المغاربي والوضع في منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا، وتحديد الإجراءات التي يتعين القيام بها سويا، في أفق ضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المغرب العربي وإفريقيا.
عالم لمنور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ل'المغربية': الدعم بالنسبة للمغرب سيناهز 800 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017
أجرت الحوار: إلهام أبو العز
أكد عالم لمنور، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أن تطور العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أتاحت للطرفين تعزيز تعاون مربح في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الشريكين يواصلان إنجاز الأهداف المسطرة.
واعتبر عالم لمنور أن انعقاد مجلس الشراكة المغرب –الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، ببروكسيل "يعكس انتظام المشارورات بين الطرفين بهدف تحقيق المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، أفاد السفير المغربي قائلا، في حوار مع "المغربية"، إن دعم الاتحاد الأوروبي للمقاربة المغربية للتحديث السياسي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي حاضر، في إطار هياكل العمل القائمة بين الطرفين، بما في ذلك اللجان الفرعية الموضوعاتية العشرة.
واعتبر أن هذا الدعم بالنسبة للمغرب "مرتبط مباشرة بإنجاز الاستراتيجيات القطاعية، وسيناهز 800 مليون أورو، خلال الفترة الممتدة بين 2014و2017. وتعد الرغبة في الارتقاء وتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حاضرة أيضا، من خلال هذا الدعم وتفرض تحديد آليات جديدة كفيلة بتحقيق أهداف جديدة مسطرة في الاتفاق المتبادل".
بداية، ما هي حصيلة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
- يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب، فحجم المبادلات، برسم 2013، يعادل 304 ملايير درهم (27,24 مليار أورو)، أي 53 في المائة من حجم التجارة الخارجية للمغرب. ومنذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في مارس 2000، سجلت المبادلات التجارية منحى تصاعديا، خلال 12 سنة الأخيرة، مسجلة معدل نمو سنوي يعادل 7 في المائة.
في الواقع، فتطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا ينحصر فقط في المكون التجاري. فهو نتيجة لأزيد من 4 عقود من التعاون، التي أتاحت للشريكين تعزيز وتطوير، بصفة ملموسة، تعاون مربح في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اتفاقية الشراكة فتحت الحقل أمام إبرام العديد من الاتفاقيات (الصيد، الفلاحة، السماء المفتوحة، البحث العلمي..). التطور الذي أحرزه المغرب في تعميق إصلاحاته الداخلية انعكست بالإيجاب على علاقاته الخارجية، خاصة على المستوى الإقليمي، من خلال المصادقة على الوضع المتقدم المغرب- الاتحاد الأوروبي، سنة 2008، والوفاء بالالتزامات المتخذة، في إطار أول مخطط عمل للسياسة الأوروبية للجوار.
في السياق ذاته، فإن تنفيذ الإصلاحات التي باشرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى ضوء اعتماد دستور جديد وتبني نموذج للتنمية الاقتصادية، وكذا التطلع إلى مزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي هو تعبير عن الامتنان للمكتسبات المحققة من هذا التعاون وتكثيف الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في إطار المنفعة المتبادلة.
الطرفان يواصلان إنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عمل الوضع المتقدم الجديد، ويناقشان حاليا العديد من أوجه الشراكة (اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق، الشراكة من أجل التنقل، والالتقائية التنظيمية، ووكالات البرامج الأوروبية..).
إن انعقاد مجلس الشراكة المغرب –الاتحاد الأوروبي، يوم 16 دجنبر الجاري، يعكس انتظام المشارورات بين الطرفين بهدف تحقيق المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كيف تنظرون إلى حجم وطبيعة دعم الاتحاد الأوروبي للأوراش الكبرى التي يباشرها المغرب؟
- دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المقاربة المغربية للتحديث السياسي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي حاضر في إطار هياكل العمل القائمة بين الطرفين، بما في ذلك اللجان الفرعية الموضوعاتية العشرة. أما في ما يتعلق بالدعم المالي، صندوق ميدا والآلية الأوروبية للجوار والشراكة، فتم تخصيصه للدعم السياسي العمومي وبالأخص القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتربية والتكوين المهني والعدل والإدارة العمومية..
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة أنشئت من قبل الاتحاد الأوروبي لمواكبة تنفيذ الأولويات المسطرة في الاتفاق المشترك للسياسة الأوروبية للجوار. وخصص التوزيع الجديد للتعاون المالي للاتحاد الأوروبي الذي يندرج في إطار الجوار تموقع المغرب على المستوى الإقليمي الجنوب والشرق.
إن بلادنا هي المستفيد الرئيسي في هذه المنطقة، وهو ما يعكس إرادة الاتحاد الأوروبي في مواصلة الدعم السياسى والمالي في تنفيذ الأوراش الكبرى المعتمدة من قبل المغرب، وأيضا الأهداف المشتركة.
وهذا الدعم بالنسبة للمغرب، الأكثر إشعاعا في المنطقة، مرتبط مباشرة بإنجاز الاستراتيجيات القطاعية، وسيناهز 800 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017. وتعد الرغبة في الارتقاء وتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حاضرة أيضا من خلال هذا الدعم، وتفرض تحديد آليات جديدة كفيلة بتحقيق أهداف جديدة مسطرة في الاتفاق المتبادل.
دعم البنك الأوروبي