'إطار فريد للدعم' لفائدة المغرب بمبلغ بحوالي 890 مليون أورو

وثيقة تحدد القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة 2014-2017 سفير الاتحاد الأوروبي: التمويلات الجديدة تمثل اعترافا بتميز الشراكة مع المملكة

يخصص الإطار الفريد للدعم 2014-2017، الذي وقع اتفاق بروتوكوله محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وروبرت جوي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، دعما من الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يترواح بين 728 مليون أورو كحد أدنى، و890 مليون أورو كحد أقصى، تتوزع حول ثلاثة قطاعات، تهم الاستفادة من الخدمات الأساسية، ودعم الحكامة الديمقراطية ودولة القانون والتنقل، والتشغيل والنمو المستدام والشامل.
ويعد هذا الإطار الفريد، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي، وثيقة تتضمن برمجة متعددة السنوات، تم التفاوض بشأنها من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، بهدف انسجام أولويات تعاون الاتحاد الأوروبي مع الأولويات الاستراتيجية للمغرب.
ويهدف هذا البروتوكول إلى التأكيد على التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن أولويات التعاون والميزانية ذات الصلة للفترة بين 2014 و2017، ووضع المحاور التي تحظى بالأولوية في البرمجة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المغربية والمجتمع المدني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية الأخرى. كما تتلاءم هذه الأولويات مع أهداف الاتفاقات السياسية، من قبيل الوضع المتقدم، وخطة العمل من أجل تنفيذ الوضع المتقدم، الموقع نهاية 2013.
وتتراوح الميزانية التقريبية المخصصة لهذا الاتفاق بين 8 ملايير و10 ملايير درهم، وستحظى ثلاثة قطاعات بالأولوية في التمويل، تهم الولوج العادل للخدمات الصحية الأساسية، بحوالي 30 في المائة، ثم تعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتنقل، بما يناهز 25 في المائة من ميزانية الاتفاق، فضلا عن الشغل والنمو المستدام والشامل، بحوالي 25 في المائة من الميزانية، والدعم الإضافي لخطة العمل والمجتمع المدني (20 في المائة من الميزانية).
ونوه بوسعيد بقرار الاتحاد الأوروبي دعم المغرب بغلاف مالي يمكن أن يصل إلى 890 مليون أورو، معبرا عن اعتزازه بأن المغرب أول مستفيد من الآلية الأوروبية للجوار.
وأوضح أن هذا الدعم يثمن الاختيارات الصائبة للمغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل ما يتعلق باحترام القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مبرزا أن البرمجة المالية لهذا الدعم تندرج في إطار جديد للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن البرنامج يعتمد على آلية جديدة للدعم المتعلقة بالآلية الأوروبية للجوار.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم يتخذ من بلاغ 15 ماي 2012 مرجعا له، إذ ينبني على مبدأ "المزيد من أجل المزيد"، ويعتبر أن "الشركاء الراغبين في الانخراط في إصلاحات سياسية واحترام القيم العالمية لحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، يمكنهم لوحدهم الاستفادة من الامتيازات، التي يوفرها دعم الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن المغرب أطلق، منذ تبنيه دستورا 2011، مسارا من أجل ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، والحريات الأساسية، والمساواة بين النوع، وكذا تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية، مشيرا إلى أن محاور هذا الإطار تتماشى وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وأهداف سياسة التعاون الأوروبي.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن هذه التمويلات الجديدة 2014-2017 تمثل "اعترافا من قبل الاتحاد الأوروبي بتميز الشراكة مع المغرب، كما تعكس عزم الاتحاد مواكبة الحكومة المغربية في جهودها، الرامية إلى الاستجابة لطموحات الشعب المغربي، وترجمة الإصلاحات التي بدأت سنة 2011، إلى نتائج ملموسة"، مضيفا أن "هذه التمويلات تبين أن دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب هو دعم على المدى الطويل، رغم التحديات الاقتصادية، التي تواجهها أوروبا، وما يتطلب ذلك من جهود من لدن دافعي الضرائب الأوروبيين".
وأكد السفير أن بروتوكول اتفاق بشأن الإطار الفريد للدعم 2014-2017 يعتبر "تثمينا حقيقيا للشراكة التي أقمناها مع المغرب، والاستثمار المعنوي والتقني الذي نخصصه لها، باعتبارها نموذجا يحتذى به".
ويمكن للمغرب أن يستفيد من مخصصات مالية إضافية في إطار برنامج يجمع دول عدة، وتمنح حسب التقدم المحرز في مجال إرساء ديمقراطية متينة ومستدامة عند تنفيذ الإجراءات ذات الصلة. كما يمكنه أن يستفيد من آليات تمويل أخرى للاتحاد الأوروبي، كالصندوق الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وصندوق التعاون من أجل التنمية ببرامج الموضوعاتية، وصندوق الاستثمار من أجل الجوار، وغيرها.