الغابون يعهد بدراسة لتفعيل مشروع قطب فلاحي رائد إلى شركة مغربية

من خلال هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس المجلس الإداري ل"ميدزيد"، عمر اليازغي، ووزير الفلاحة الغابوني لوك أويوبي، تعهد الوزارة الغابونية إلى الشركة المغربية بمهمة مواكبة مشروع إنجاز هذا القطب الفلاحي.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التوجيهات التي تمت صياغتها ضمن البروتوكول الموقع بين الجانبين في سياق التعاون في مجال البنيات التحتية للصناعة الفلاحية، بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى ليبروفيل في مارس 2014.
كما تندرج الاتفاقية، يوضح اليازغي، في سياق الطموحات المشتركة لقائدي البلدين لضخ دينامية الانبثاق المشترك لاقتصاد البلدين وتكثيف الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين.
وأوضح عمر اليازغي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتفاقية ستمكن من تقاسم المعلومات وتجربة "ميدزيد" مع وزارة الفلاحة الغابونية في مجال تطوير الأقطاب الفلاحية، مما سيعود بالنفع على مختلف أحواض الإنتاج الفلاحي التي سيتم تحديدها، مسجلا أن هذا المشروع سيشجع إنشاء أقطاب للتنافسية والتميز الفلاحي بالغابون.
من جهته، اعتبر أويوبي أن هذه الاتفاقية الخاصة التي تهم تهيئة منطقة مخصصة لتطوير الصناعة الفلاحية ستمكن من معالجة مسألة الولوج إلى البنيات التحتية الهيدرو فلاحية واللوجستية بغية جعل القطاع الفلاحي أكثر استقطابا.
وأضاف في تصريح للصحافة أن الغابون يطمح إلى تثمين مؤهلاته الفلاحية لضمان أمنه الغذائي، مع البحث عن مكانة ضمن البلدان المصدرة لمنتجات الصناعة الفلاحية، حيث تشكل هذه الاتفاقية مواكبة حقيقية لجهود الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع إحداث أقطاب فلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي الغابون الصاعد.
وكان الرئيس الغابوني، علي بونغو أونمديمبا قد أطلق قبل شهر مشروع المؤسسة "الغابونية للإنجازات الفلاحية ومبادرات الغابونيين الملتزمين"، الهادف إلى تشجيع تنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية للزراعة في أفق تحقيق توازن ماكرو اقتصادي مع قطاع النفط، المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.
وفي إطار هذا المشروع، تعتزم الدولة استغلال أزيد من 200.000 هكتار، وتعبيد 3000 كلم من الطرق للولوج إلى المزارع، وإدماج حوالي 1600 قرية ضمن مخطط البنيات التحتية الأساسية، فضلا عن تطوع 30.000 أسرة من أجل العمل ضمن تعاونيات.