خبراء دوليون يتدارسون بمراكش تحديات الحكامة المحلية

انعقاد المتمر السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة "مينا"

أوضح المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، الأمانة العامة للشبكة، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت ووكالة المساندة الفنية الفرنسية "إكسبرتيز فرانس"، أن دول المنطقة شهدت طورات اقتصادية واجتماعية، من قبيل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، إضافة إلى بعض التطورات السياسية ببعض الدول العربية، حيث كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية ضاعفت من حجم التحديات.
وأجمعوا على أن أهمية معاهد التدريب تكمن في التعبير عن اهتمام القيادات ببناء المؤسسات، من خلال تعزيز قدرات الموظف العام وتشجيعه على اكتساب المهارات.
وأشاروا إلى أن النجاح في تطوير رأس المال البشري في القطاع العام وتحسين الأداء رهين بدعم ومساندة مالية من مؤسسات التدريب في القطاع الخاص، ومؤسسات التدريب الإقليمية والمؤسسات المانحة، ويحتاج كذلك إلى سعي عربي مستمر لرسم السياسات اللازمة والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة.
وقال محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن المنطقة تعرف تحديات داخلية، تتمثل بالأساس في الاستجابة للتطلعات والطموحات المتجددة والمتنامية للشعوب، وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، بالإضافة إلى التحديات، التي تفرضها عملية الاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، وكسب رهان التنافسية، والانخراط في شراكة الحكومة المنفتحة.
وأضاف مبديع، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن التحديات تفرض على الإدارة ضرورة التأقلم مع مستجدات محيطها الداخلي والخارجي، وتعزيز أداء الأجهزة الحكومية، والسعي إلى عقلنته، لتوفير النجاعة الضرورية والمطلوبة لتدخلاتها، وفق منظور متجدد، يرتكز على دعم وترسيخ الشفافية، وتطوير المراكز العليا للتكوين والتأهيل لمواكبة وقيادة التغيير.
وأوضح أن الظرفية الراهنة في المنطقة العربية ودول شمال إفريقيا على وجه الخصوص، هي "ظرفية التغيير الجدري ومواجهة الصعوبات والتحديات الجديدة، في غمرة ما تشهده هده الدول من تحولات أضحت، تفرض تأسيس رؤى جديدة وانتهاج أساليب حديثة، لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الشأن العام وتحسين مناخ الاستثمار، قوامها القدرة على الابتكار والتجديد واستشراف المستقبل".
وتطرق الوزير الى ورشة العمل، التي أطلقها المغرب لإعادة تأهيل المؤسسات وتطوير الاقتصاد، وتبني مفاهيم الحكم الرشيد، إضافة الى الجهود الحكومية لتحديث الجهاز الإداري وعصرنته وتنمية الاستثمارات، بما يضمن تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأكد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية، وضرورة الارتقاء بمؤهلات العاملين في القطاع العام، لتصبح الكفاءة المعيار الأساسي المعتمد في هذا القطاع، مشيرا إلى أن خيارات الحكومة المغربية لإصلاح شمولي وعميق للإدارة، تندرج في إطار تكريس مبادئ الحكومة المنفتحة، وتأهيل الجهاز الإداري ليكون قادرا على مواجهة التحديات التنموية.
وتمحورت أشغال المؤتمر، الذي عرف مشاركة حوالي 100 مشارك من صانعي القرار وكبار المسؤولين في القطاع العام والصناديق الإنمائية ووكالات التعاون الدولية، ورؤساء ومدراء وكبار المسؤولين في المؤسسات والمعاهد التدريبية في القطاعين العام والخاص، والخبراء والاختصاصيين الدوليين في مواضيع الحكامة وتحديث الدولة وتنمية القدرات، حول مواضيع، تتعلق بتحديات تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظرفية الدولية الراهنة، وآفاق التعاون بين بلدان الجنوب، ورهانات اعتماد الحكومة المنفتحة كأداة لتعزيز الحكامة بالإدارة العمومية، ودور مؤسسات التدريب في تحسين الأداء بالإدارات العمومية.
وشكل اللقاء، الذي تمحور حول موضوع "الحكامة العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات"، فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين مختلف البلدان المشاركة، ودعم الشبكات الإقليمية والشراكات من أجل تحسين الأداء، وتشجيع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم التقني والمالي لتلبية الحاجات المحلية وإشراكهم في النقاش حول تنمية القدرات البشرية في القطاع العام، وزيادة تأثيرها على النمو والاستقرار، وتعزيز الشراكات والتعاون الثنائي والدولي في مجالات الخدمة المدنية والحكامة، وتدبير الكفاءات في المنطقة.