تنسيق بين الحكومة والبرلمان لتيسير مرور القوانين التنظيمية للانتخابات

تفاديا لهدر الزمن التشريعي والوفاء بموعد شتنبر المقبل

يقضي التنسيق بسلاسة وتسريع عملية مرور مشاريع القوانين التنظيمية، واستكمال مناقشة تلك القوانين، والمصادقة عليها، في زمن قياسي. كما يتعلق التنسيق ببذل الغرفتين كل الجهود حتى لا تلجأ الحكومة إلى قراءة ثانية لمشاريع قوانينها التنظيمية، ما قد يؤثر سلبا على إجراء الانتخابات الجماعية في وقتها المحدد.
وكشف عضو بمكتب مجلس المستشارين، في تصريح ل "المغربية"، أن التنسيق بين غرفتي البرلمان جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة إلى رشيد الطالبي العلمي، الذي تكلف بدعوة رئيس مجلس المستشارين إلى اجتماع لترتيب أولويات التشريع في الفترة الفاصلة بين الدورتين، خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، المنتظر عقدها في مارس المقبل، وهو ما أكده رئيس مجلس المستشارين، الذي كشف عن اجتماعه مع رشيد الطالبي العلمي لتنسيق العمل بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية لانتخابات الجماعات الترابية، خلال مشاركته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الثلاثاء بالرباط.
وعلمت "المغربية"، أن رئيس الحكومة يتخوف من عدم احترام موعد تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، بسبب تأخر الحكومة في إعداد مشاريع قوانينها التنظيمية، في ظل ضيق الزمن التشريعي المتبقي، ويتخوف كذلك من الردود السلبية التي قد يحدثها إعلانه، مرة أخرى، عن تأجيل موعد الانتخابات.
وأثار إعطاء الحكومة الأسبقية لمجلس النواب في إيداع مشاريع قوانينها التنظيمية، الاثنين الماضي، جدلا وسط فرق المعارضة، إذ تساءلت المعارضة عن مدى دستورية اختيار الحكومة للغرفة الأولى في إيداع مشاريعها، بعد أن كانت تمنح الأسبقية للغرفة الثانية للتشريع.
وفي تبريره لاختيار الحكومة، عمم حزب العدالة والتنمية تصريحا إعلاميا لعبد الله بووانو، رئيس فريقه العدالة بمجلس النواب، يؤكد فيه أن "إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمجلس النواب قانوني ولا خرق فيه للدستور، موضحا أن الفصل 78 من الدستور ينص على أن مشاريع القوانين تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب"، مبرزا أن الاستثناء الوارد في هذا الفصل المتعلق بأسبقية إيداع مشاريع قوانين الجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، لا علاقة له بالقوانين التنظيمية، التي جرى إيداعها مساء الاثنين 16 فبراير بمجلس النواب.