الحكومة تخرج المرسوم التطبيقي لمجلس المنافسة

غداة حديث رئيسه عن 'مواقع رافضة للإصلاح' وراء تأخيره

كان بنعمور اتهم، خلال لقاء صحفي عقده الخميس الماضي بالرباط، "مواقع لا تريد الإصلاح بتأخير خروج المرسوم التطبيقي لمجلس المنافسة"، الذي يحدد تعيين أعضاء رئيس المجلس وأعضائه، الذين انتهت ولايتهم في أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه رغم دسترة مجلس المنافسة ضمن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، وتصفيق الكل لقانون المجلس، فإن الحكومة تأخرت في إصدار مرسومه التطبيقي.
وحدد المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بمجلس المنافسة، الذي كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مقتضياته، بعض الإجراءات التطبيقية المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس، وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام، وبعض الإجراءات المرتبطة بمساطر سير مجلس المنافسة.
كما حدد المرسوم، حسب مذكرة تقديم مشروعه، المتوقع أن تتدارسه الحكومة غدا الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي، الجهة التي تقترح أعضاء مجلس المنافسة، من غير الرئيس، الذي يعين بظهير، والعضوين القاضيين اللذين يقترحان حسب القانون من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وينص مشروع المرسوم على اقتراح باقي الأعضاء من طرف السلطة الحكومية المعنية بمجال تخصص كل فئة، كما ينص المشروع على اقتراح مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة.
ومن أجل ضمان السير العادي والمستمر للمجلس، نص على الاختصاصات المخولة للرئيس وإمكانية تفويض بعض اختصاصاته، وعلى من ينوب عنه.
وحدد المشروع، علاوة على ذلك، كيفية اشتغال فروع المجلس، التي يحدد عددها وتأليفها رئيس المجلس، وكذا اختصاصات المقرر العام ونوابه.
ويخول مشروع المرسوم إصدار توصيات للحكومة لتحسين السير التنافسي للأسواق، على أن تبلغ الحكومة المجلس في أجل أقصاه 60 يوما بالتدابير التي اتخذتها لأجل ذلك، وإن اقتضى الحال، تعليل أسباب رفض تفعيل بعض هذه التوصيات.
ويؤكد المشروع الجديد على أن رئيس الحكومة هو وحده من يتولى، بمبادرة منه أو بطلب من وزارة من الوزارات، توجيه طلبات الاستشارة باسم الحكومة إلى المجلس، وأن تقدم الحكومة مشاريع النصوص التي تخضع لمسطرة الاستشارة لدى المجلس، مرفقة بمذكرة توضح التوصيات التي وقع اعتمادها وما لم يحصل الأخذ بها.
كما ينص على إجبار الأطراف المتقاضية أمام المحكمة أو الأشخاص الآخرين، الذين وقع النظر في تصرفاتهم في إطار القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشاراته. ويجعل المشروع الجديد "إفشاء السر المهني" و"مراعاة المصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الواردة أسماؤهم في القرارات" سببين لعدم نشر قرارات مجلس المنافسة، على أن تنشر باقي القرارات على موقعه الإلكتروني.