المجلس الوطني لحقوق الإنسان و(الهاكا) يستعرضان بنيويورك التجربة المغربية في مجال مكافحة العنف والصور النمطية القائمة على النوع

تطرقت هاتين المؤسستين، خلال ورشة حول موضوع "مكافحة العنف والصور النمطية القائمة على النوع" بالمغرب، نظمت على هامش الدورة ال 59 للجنة وضع المرأة (9 - 20 مارس)، إلى " الانجازات والمعيقات والفرص المتاحة وذلك بهدف تبادل الخبرات والإجراءات الملموسة في هذا المجال."
كما تم تسليط الضوء خلال هذه الورشة على "القيمة المضافة" للمؤسسات من النوع الثالث في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمرأة.
وبهذه المناسبة، قدمت ربيعة الناصري، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توضيحا لمفهوم هذه الاشكالية، مبرزة المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الإصلاحات القانونية التي توجت بالمصادقة على دستور 2011، وحجم التحديات المرتبطة بمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب، سواء على مستوى الترسانة القانونية أو على مستوى السياسات العمومية، لاسيما المصادقة على قانون خاص بمكافحة العنف القائم على النوع استنادا للمعايير الدولية.
وقالت الناصري إن "الجميع ينتظر اليوم هذا المشروع الذي تم تقديمه قبل بضعة أشهر"، والذي يهدف إلى "الوقاية والحماية والمعاقبة، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال" .
وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حدد، منذ إحداثه سنة 2011، أهدافا تتمثل في النهوض بالمبدأين الدستوريين المساواة والمناصفة، حيث نشر في هذا الصدد مذكرة على موقعه الالكتروني، تبين التوجهات والمبادئ والمقاربات والأحكام التي ينبغي إدراجها في قانون مكافحة العنف.
وأكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينشر قريبا تقريرا موضوعاتيا حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب.
من جهة أخرى، أوضحت أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورابحة زدكي، عضوة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مقاربتهما بخصوص "محاربة الصور النمطية القائمة على أساس النوع من خلال الوسائل السمعية البصرية" عبر إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي و"الرصد" لمحتوى البرامج السمعية والبصرية.
وفي هذا الصدد، قالت لمريني إن " قيمتنا المضافة المتعلقة بالمراجعة الجزئية لقانون 77-03 المتعلق بالسمعي البصري، تقوم على إعادة تعريف المفاهيم الأساسية"، من خلال إدراج مكافحة التمييز والصور النمطية القائمة على أساس النوع، وتعزيز ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.
ومن جانبها، أشارت زدكي إلى أنه "يجب التأكد من أن البرامج السمعية والبصرية لا تشجع "بشكل مباشر أو غير مباشر" على التمييز ضد المرأة أو تمس كرامتهن".
وأكدتا أن هذه الرؤية التي تم اقتراحها على الحكومة أدرجت ضمن دفتر التحملات لأول فاعل خاص في المجال التلفزيوني.
وأضافتا أن أول فاعل جديد سيكون مدعوا إلى تفعيل المؤشرات وآليات التقييم لرصد ومكافحة جميع أشكال التمييز، والصور النمطية من خلال البرامج المعروضة، بما في ذلك الإشهار والأفلام.
وأشارت المسؤولتان في الهاكا إلى أنه "سيتم إعداد دليل عملي من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتعاون مع الفاعلين لدعم التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات".
وأبرزت لمريني أن بعض الفاعلين اعتمدوا منذ الآن على مواثيق لصالح المساواة بين الرجال والنساء، حيث شرعوا في القيام بعمليات تحسيسية داخلية ومع مهنيي القطاع.
وفي ما يتعلق ب"الرصد"، ذكرت بأن (الهاكا) وضعت خلال سنة 2014 برنامجا تجريبيا للكشف عن حالات التمييز الرجال والنساء، استنادا للمؤشرات المعترف بها دوليا، مثل مشروع مراقبة الإعلام العالمي، أو تلك التي وضعتها منظمة اليونسكو.