مطالب بمراجعة القوانين لمحاربة الصور النمطية للمرأة

طالب المتدخلون في مجموعة عمل حول "العناصر الأساسية لمراجعة الأطر القانونية المتعلقة بالإعلام السمعي البصري"، بضرورة محاربة الصور النمطية للمرأة في الإعلام، وتعزيز حضورها في مرافقه وفي كل مرافق المجتمع، وذلك بتطوير الإطار القانوني للإعلام السمعي البصري، وتعزيز الترسانة القانونية المغربية بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، ملفتين الانتباه إلى قصور المقاربة القانونية دون اعتماد مقاربات أخرى تعمل على تغيير العقليات.
ودعا المشاركون اليوم الثلاثاء بالرباط في ندوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى تعزيز الاجتهاد القضائي كآلية منشئة للقواعد القانونية من شأنها النهوض بوضعية المرأة وتصحيح الوضع غير السوي الذي تعاني منه النساء، وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل دفاتر التحملات باعتبارها الأساس القوي الذي تستند عليه "الهاكا" لمتابعة وتتبع رصد القنوات العمومية.
وحث المشاركون في مجموعة العمل على تطوير الإطار الفلسفي بألا يقتصر على المساواة وتحسين صورة المرأة فقط، وإنما النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية للنساء وللمجتمع ككل وفق ما ينص عليه القانون، واستغلال وتفعيل عقد البرنامج الذي أبرمته الحكومة مع وسائل الإعلام من أجل محاربة الصور النمطية القائمة على النوع والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية.
من جهة أخرى طالب المتدخلون بضرورة إشراك المجتمع المدني وتعزيز سلطته الرقابة في مجال محاربة الصور النمطية عن النساء وإشراكهن في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على إعداد تقارير ترصد وضعية المرأة في الإعلام ومقدار مشاركتها وتدخلاتها لبناء قاعدة معطيات حول واقعها.
وطرح المشاركون أسئلة تتعلق بالمسافة الفاصلة بين حرية التعبير والفن وبين الصور التي تعطى للمرأة في الأفلام والبرامج والمسلسلات، وهل يتم فرض رقابة على الفنون التي قد تعطي صورا وأدوارا سيئة للمرأة باسم الحرية من عدمه؟ أو هل يتم اللجوء إلى قائمة للممنوعات وما يجوز أو يمنع في الموضوع؟ واتفق المشاركون على أن الإبداع حر لكن بما لا يتصادم مع تسويق صور سيئة ومهينة للمرأة.
يذكر أن الندوة التي نظمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أمس وأول أمس بالرباط، جاء لعرض نتائج المشروع التجريبي للهيئة المتعلق "بتطوير منهجية لتتبع البرامج التلفزية في إطار محاربة الصور النمطية القائمة على النوع والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية"، وهي النتائج التي كشفت عن ضعف تمثيلية النساء في مقابل هيمنة الرجال، على عدد التدخلات وكذا الحجم الزمني الإجمالي في البرامج التلفزية في القنوات العامة الوطنية الثلاث إذ سجلت نتائج الدراسة أن تدخلات النساء في النشرات التلفزية (النشرات الإخبارية) لم تتعدى نسبة 7 بالمائة، فيما لم تتجاوز 12 بالمائة في البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية، بينما استئثار الرجال بحصة الأسد من التدخلات في النشرات الإخبارية بنسبة 93 بالمائة، و88 بالمائة في البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية.